اتفاقية تعاون بين المصرف المتحد والصندوق الاجتماعي بقيمة 50 مليون جنيه

أعلن المصرف المتحد أنه تم اليوم الخميس توقيع العقد الرابع من اتفاقية التعاون المشترك بين المصرف والصندوق الاجتماعي للتنمية بإجمالي قيمة 50 مليون جنيه ليصل إجمالي حجم التمويلات وفقًا لاتفاقية المصرف مع الصندوق إلى 125 مليون جنيه يستفيد منها حوالي 180 مشروع.
وقال المصرف في بيان له اليوم الخميس - تلقى مصراوي نسخة منه - إن العقد يهدف إلى تعظيم مساهمة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في خطط التنمية الاقتصادية للدولة والتي تحتاجها مصر في مرحلة البناء المستقبلي.
ووقع العقد من الصندوق الاجتماعي للتنمية هناء الهلالي القائم بأعمال الأمين العام، نيفين جامع رئيس القطاع المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة، ومن المصرف المتحد محمد عشماوي رئيس مجلس الإدارة، وفرج عبد الحميد نائب رئيس مجلس الإدارة، بحضور نخبة من ممثلي الصندوق والمصرف.
وأشار المصرف إلى أن العقد الجديد ينص على قيام الصندوق الاجتماعي للتنمية بمنح المصرف حجم تمويل بإجمالي 50 مليون جنيه ولمدة 6 سنوات، على أن تخصص هذه المنح لتمويل عملاء قطاع خدمة ''انطلاقة'' بالمصرف المتخصصة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أن التمويل يستهدف هذه النوعية من المشروعات بمختلف الأنشطة الاقتصادية سواء الخدمية، أو التجارية، أو الصناعية, بما فيها مشروعات تنمية الثروة الحيوانية والزراعية سواء للمشروعات الجديدة أو للمشروعات القائمة بالفعل، مع الأخذ في الاعتبار أن تكون المشروعات الخاصة بالمرأة من الفئات المستهدف تمويلها.
وقال المصرف إنه تم توقيع أول اتفاقية تعاون مشترك مع الصندوق في عام 2012 الماضي وتضمنت ثلاث عقود الأول بقيمة 50 مليون جنيه يقدمها الصندوق الاجتماعي للتنمية بتمويل من البنك الدولي مناصفة مع المصرف المتحد حيث يتم تمويل بنظام المشاركات المتوافقة مع أحكام الشريعة للمشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة بجميع محافظات الجمهورية.
بينما قدم العقد الثاني 25 مليون جنيه من الصندوق بتمويل من بنك التنمية الأفريقي، ويستهدف تنمية المشروعات الإنتاجية والتصنيع الزراعي والثروة الحيوانية والأنشطة المرتبطة بهما بكافة المحافظات مع التركيز على محافظات الصعيد خاصة المنيا وأسيوط وسوهاج.
واستهدف العقد الثالث الذي تبلغ قيمته 25 مليون جنيه يقدمها الصندوق الاجتماعي للتنمية بتمويل من البنك الدولي تنمية المشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة بجميع المحافظات سواء إنتاجية أو خدمية أو تجارية بما فيها المشروعات الصناعية والاقتصادية والسياحية.