ننشر ملامح قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب.. مليون جنيه سقف الدعاية.. حرمان المتهرب من الضرائب ومن أفسد الحياه السياسية.. وحظر تلقى الأموال وتوزيع الهدايا والشعارات الدينية

قال المستشار محمود فوزى المتحدث الرسمى باسم لجنة تعديل قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، إن اللجنة أقرت عددًا من الضوابط المنظمة للدعاية الانتخابية لمجلس النواب القادم سيتضمنها القانون لأول مرة.
وأضاف، أن الضوابط الجديدة تضمنت حظر حصول المرشح على أي تمويل عينى من أشخاص أو دول ومنظمات أجنبية، لافتًا إلى أن اللجنة لازالت تدرس القيمة المالية المسموح به للمواطنين بالتبرع للمرشحين متوقعًا أن تزيد عن النسبة المحددة في الانتخابات الرئاسية والتي حددتها لجنة انتخابات الرئاسة ب 2% وذلك نظرًا لأن سقف الدعايا في الانتخابات البرلمانية يصل إلى مليون جنيه بينما في انتخابات الرئاسة تصل تكلفة الدعايا إلى 20 مليون جنيه.
وأشار إلى أن تم أيضًا حظر قيام المرشح بتوزيع لأموال أو هدايا كما تم أيضًا حظر استخدام الشعارات الدينية ودور العبادة، لافتا إلى أنه في حال خرق المرشح لتلك المادة سيتم شطبه من جداول المرشحين وتوقيع عقوبة جنائية ضده تصل إلى الحبس.
وأضاف فوزى في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن الضوابط الجديدة تتضمن حرمان المتهمين في جرائم التهرب الضريبى وإفساد الحياة السياسية من الترشح للانتخابات، لافتًا إلى أنه بالنبسة للتهم المتعلقة بإفساد الحياة السياسة ستقوم محكمة الجنايات بالتحقق من ثبوت هذه التهمة ولن يتم استبعاد أي مواطن إلا بحكم قضائى في كل حالة على حدة لأنه لا يوجد في الدستور عزل جماعى.
وتابع: سينص القانون على حظر توزيع المرشح في الانتخابات البرلمانية هدايا أو أموال للناخبين وكذلك حظر استخدام الشعارات الدينية التزامًا بحكم المحكمة الدستورية وأماكن العبادة ودور العبادة والهوية الدينية، لافتًا إلى أنه سينص على عقوبات إدارية تصل لحد الشطب وعقوبات جنائية لمن يخالف هذا الحظر.
وأضاف أن مشروع القانون أيضًا سينص على حظر تلقى المرشح للانتخابات البرلمانية أي أموال "دعم نقدى" من شخص اعتبارى مصرى أو أجنبى أو دولة أو جهة أجنبية أو منظمة أجنبية أو شخص طبيعى أجنبى، لافتًا إلى أن القانون سيضع حد أقصى لما يساهم به أي مواطن في الحملة الانتخابية لأى مرشح على غرار الانتخابات الرئاسية.
وأشار إلى أن القانون سيحظر الرشاوى الانتخابية، لافتًا إلى أنه سينص على عقوبات إدارية تصل لحد الشطب وعقوبات جنائية لمن يخالف هذا الحظر.
وأكد المتحدث الرسمى باسم لجنة تعديل قانونى مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب، أن اللجنة قررت الإبقاء على المادة المتعلقة بموقف رجال القوات المسلحة والشرطة من مباشرة الحقوق السياسية.
وأوضح فوزى أن أعضاء لجنة قرروا الإبقاء على مادة إعفاء القوات المسلحة والشرطة من المشاركة في الانتخابات؛ حفاظًا على الحيادية وحرصًا على تفرغهم لأداء مهام عملهم في تأمين الانتخابات.
وأعلن، أن اللجنة تعتزم إطلاق موقع إلكترونى تستقبل من خلاله المقترحات حول مشروع القانونين تنفيذا للحوار المجتمعى الذي سيستغرق أسبوعين بعد إعلان مشروعى القانونين.
وقال، إن اللجنة ستقوم بتعميم القانونين على المواقع الخاصة بمجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية والمجلس القومى لحقوق، لافتًا إلى أن مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي عدلته اللجنة بلغت مواده75 مادة بدلا من 57 في القانون القديم.
وأضاف، أن اللجنة أضافت مواد خاصة في ضوابط الدعاية الانتخابية متعلقة بالإعلام، حيث يشهد تنظيم جديد للتغطية الإعلامية تم الاسترشاد فيها بمواثيق الشرف الإعلامية والضوابط والمعايير الدولية والتجارب المقارنة في إطار كفالة حرية الرأي والتعبير، وتضمنت ضرورة مراعاة المهنية والموضوعية، والالتزام بنشر اعتذار أو تكذيب ووجهة نظر أخرى في نفس المساحة والتوقيت.