قال المستشار محمود فوزى، المتحدث الرسمى باسم لجنة تعديل قانونى مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات البرلمانية، إن مشروع القانون سينص على حظر توزيع المرشح في الانتخابات البرلمانية هدايا أو أموال للناخبين وكذلك حظر استخدام الشعارات الدينية التزاما بحكم المحكمة الدستورية وأماكن العبادة ودور العبادة والهوية الدينية، لافتا إلى أنه سينص على عقوبات إدارية تصل لحد الشطب وعقوبات جنائية لمن يخالف هذا الحظر. وأضاف في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن اللجنة أضافت مواد خاصة في ضوابط الدعاية الانتخابية متعلقة بالإعلام، حيث يشهد تنظيما جديدا للتغطية الإعلامية تم الاسترشاد فيها بمواثيق الشرف الإعلامية والضوابط والمعايير الدولية والتجارب المقارنة في إطار كفالة حرية الرأي والتعبير، وتضمنت ضرورة مراعاة المهنية والموضوعية، والالتزام بنشر اعتذار أو تكذيب ووجهة نظر أخرى في نفس المساحة والتوقيت.