قال المستشار محمود فوزي المتحدث الرسمي باسم اللجنة المكلفة بتعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، أن عدد مواد قانون مباشرة الحقوق السياسية بلغت 75 مادة بدلا من 57 في القانون القديم. وأضاف في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن اللجنة أضافت موادا خاصة في ضوابط الدعاية الانتخابية متعلقة بالإعلام بحيث يشهد تنظيما جديدا للتغطية الإعلامية تم الاسترشاد فيها بمواثيق الشرف الإعلامية والضوابط والمعايير الدولية والتجارب المقارنة في إطار كفالة حرية الرأي والتعبير. وأوضح أن الضوابط تضمنت أيضا ضرورة مراعاة المهنية والموضوعية، والالتزام بنشر اعتذار أو تكذيب ووجهة نظر أخرى في نفس المساحة والتوقيت في حالة نشر أخبار كاذبة. وتابع: ومن حق اللجنة العليا للانتخابات تشكيل لجنة لمتابعة الأداء الإعلامي على غرار لجنة الانتخابات الرئاسية.