قال المستشار محمود فوزى المتحدث الرسمى باسم لجنة تعديل قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، أن اللجنة أقرت عددا من الضوابط المنظمة للدعاية الانتخابية لمجلس النواب القادم سيتضمنها القانون. وأضاف فوزى في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن الضوابط الجديدة تضمنت حظر حصول المرشح على أي تمويل عينى من أشخاص أو دول ومنظمات أجنبية، لافتا إلى أن اللجنة لازالت تدرس القيمة المالية المسموح به للمواطنين بالتبرع للمرشحين متوقعا أن تزيد عن النسبة المحددة في الانتخابات الرئاسية والتي حددتها لجنة انتخابات الرئاسة ب 2% وذلك نظرا لأن سقف الدعاية في الانتخابات البرلمانية يصل إلى مليون جنيه بينما في انتخابات الرئاسة تصل تكلفة الدعايا إلى 20 مليون جنيه. وأشار إلى أن تم أيضا حظر قيام المرشح بتوزيع الأموال أو هدايا كما تم أيضا حظر استخدام الشعارات الدينية ودور العبادة، لافتا إلى أنه في حال خرق المرشح لتلك المادة سيتم شطبه من جداول المرشحين وتوقيع عقوبة جنائية ضده تصل إلى الحبس.