قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن القطاع الخاص في مصر هو قطاع وطنى، وهو عماد الاقتصاد حيث يساهم بأكثر من 75% من إجمالي الناتج المحلى بشراكة أكثر من 20 مليون من سواعد مصر الأوفياء. وأضاف الوكيل أن "التحدى الأكبر لمصرنا الحبيبة مع إطلالة الجمهورية الخامسة، هو خلق فرص عمل للشباب في ظل بطالة مرعبة تجاوزت 14% تتضمن خيرة أبناء الوطن، وذلك لن يتأتى إلا عن طريق تهيئة المناخ لزيادة الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية في ظل منافسة شرسة أولا بين الأقاليم العالمية ثم بين دول المنطقة، وكل منهم يقدمون المزيد والمزيد من الحوافز ويهيئون أفضل مناخ لجذب أكبر قدر من الاستثمارات. وأوضح الوكيل أن دستورنا الجديد والذي توافق عليه أبناء مصر بمختلف طوائفهم، قد حدد النظام الاقتصادى لمصر الذي يهدف إلى تحقيق الرخاء من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية لرفع معدلات النمو ومستوى المعيشة بمعايير الشفافية والحوكمة وضبط آليات السوق وكفالة كافة أنواع الملكية، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة بما يحفظ الحقوق، وتلتزم الدولة بحمايتها ورفع تنافسيتها وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار.