أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن القطاع الخاص عماد الاقتصاد المصري حيث يساهم بأكثر من 75% من إجمالى الناتج المحلى بشراكة أكثر من 20 مليون جنيه. وأوضح أن التحدى الأكبر الذي يواجه مصر ، خلق فرص عمل للشباب فى ظل بطالة مرعبة تجاوزت 14% ،لافتا إلى أن ذلك لن يتأتى إلا عن طريق تهيئة المناخ لزيادة الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات العربية والاجنبية فى ظل منافسة شرسة أولا بين الأقاليم العالمية ثم بين دول المنطقة. وأضاف الوكيل أن الدستور الجديد حدد النظام الاقتصادى لمصر الذي يهدف إلى تحقيق الرخاء من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية لرفع معدلات النمو ومستوى المعيشة بمعايير الشفافية والحوكمة وضبط آليات السوق ، بالإضافة إلى كفالة كافة أنواع الملكية، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة بما يحفظ الحقوق، وتلتزم الدولة بحمايتها ورفع تنافسيتها وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار. وأشار إلى أن كل ذلك يحتاج الى ثورة تشريعية تتوافق مع معطيات الدستور الجديد ،مطالبا المواطنين بعدم الانخداع وراء شعارات تتردد للدعاية الانتخابية، تخالف ما جاء به الدستور الذى اجتمع عليه كافة ابناء الوطن، من سياسات عفى عليها الزمن، والتى كانت إحدى اسباب ما نعيشه الان من ازمات اقتصادية واجتماعية وتعليمية وصحية.