قالت دعاء قنديل، عضو جمعية مستثمرى البحيرة، أن موافقة اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، على مشروع قانون بإعفاء المنشآت، والمؤمّن عليهم من المبالغ الإضافية والغرامات الواقعة عليهم، بسبب التأخر فى سداد الاشتراكات التأمينية بدءًا من فبراير 2011، لن يشجع المستثمرين على زيادة استثماراتهم أو إعادة العمالة التى تم تسريحها فى أعقاب ثورة 25 يناير. وأضافت فى تصريح خاص، أن هناك مشكلات أكثر تأثيرا على حركة الاستثمار من ذلك القانون، وأن أهم مشكلات المناطق الصناعية تتمثل فى التسويق، حيث إن المنتجات الصناعية تفوق حاجة المستهلكين ببعض المنتجات، فى الوقت الذى انخفضت فيه القوة الشرائية إلى أدنى مستوياتها. وأشارت عضو جمعية مستثمرى البحيرة، إلى أن هناك العديد من المشكلات المتعلقة بالتصدير، وقوانين الجمارك والضرائب تحتاج إلى حلول حقيقية مماثلة لقانون الإعفاء من متأخرات التأمينات.