480 ألف وظيفة جديدة وفرها الاقتصاد العام الماضى

النمو الذى حققه الاقتصاد المصرى خلال العام الماضى نجح فى توفير 478 ألف وظيفة جديدة، تم التأمين على شاغليها بالفعل، بحسب ما ذكرته وزارة المالية، فى بيان لها أمس، مشيرة إلى انضمام 78 ألف منشأة خاصة لمظلة التأمينات الاجتماعية العام الماضى.
«الوظائف التى تم توفيرها غير كافية لاستيعاب المنضمين الجدد إلى سوق العمل، والذين يصل عددهم إلى نحو 650 ألف شاب سنويا»، تبعا لسمير رضوان، عضو مجلس أمناء هيئة الاستثمار، وإن كان اعتبر أن العدد الذى انضم إلى المظلة التأمينية خلال العام الماضى يعد «مناسبا» فى ظل انخفاض معدل النمو المحلى من نحو 7% إلى 4.8% متأثرا بالأزمة المالية.
وقد أشار إلى أن إجمالى الوظائف التى تم توفيرها خلال العام الماضى أكبر من الرقم الذى تم التأمين عليه، «فأغلب الوظائف التى تم توفيرها فى القطاع غير الرسمى، ولا يتم التأمين عليها».
وكان البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة قد أشار، فى تقريره عن الأهداف الإنمائية للألفية الخاص بمصر، إلى أن 75% من الوظائف التى تم توفيرها فى مصر فى الفترة 1998 2008 كانت غير لائقة، كونها فى القطاع غير الرسمى، الذى عادة ما يكون غير منتج وذا دخل منخفض، «حتى الأفراد الذين حالفهم الحظ والتحقوا بالقطاع الرسمى، واجه بعضهم مشكلات متعلقة بحصولهم على تأمين اجتماعى أو صحى»، تبعا للتقرير.
ويصل إجمالى الذين يعملون فى وظائف موسمية 37% من إجمالى العاملين فى مصر، وهذه النسبة «معرضة بشكل كبير للوقوع فى براثن الفقر». بحسب التقرير.
ويوضح رضوان أنه لكى ينخفض معدل البطالة عن المعدل الحالى، من المفترض ألا يقل عدد الوظائف التى يتم التأمين عليها سنويا عن 700 ألف وظيفة على الأقل، معتبرا أن «تحقيق قطاعات الزراعة والصناعات التحويلية، والخدمات، لمعدلات نمو أكبر من الحالية شرط أساسى لاستيعاب عدد أكبر من الداخلين الجدد إلى سوق العمل».
وكان قطاع التشييد والبناء، والنقل والموصلات وتكنولوجيا المعلومات من أكثر القطاعات التى حققت معدل نمو كبيرا خلال العام الماضى.
وبحسب بيان المالية الصادر أمس فإن عدد المنشآت المسجلة فى صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاعين العام والخاص يبلغ حاليا نحو مليون و824 ألف منشأة يعمل بها نحو 10ملايين و700 ألف عامل مؤمن عليهم، بالإضافة إلى نحو 982 ألفا من العمالة الموسمية غير المنتظمة والذين يطبق عليهم القانون 112 لسنة 1981، حيث يسددون اشتراكات بواقع جنيه واحد شهريا.
من ناحية أخرى، نفى غالى صحة ما يتردد عن استمرار فترة إعفاء المنشآت العامة والخاصة من نصف قيمة الغرامات والمبالغ الإضافية المستحقة عليهم للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لتأخرهم فى سداد قيمة الاشتراكات التأمينية بشرط سدادهم أصل المبالغ المستحقة، مشيرا إلى أن 11 ديسمبر الماضى كان نهاية مهلة الإعفاء.