اتفاقية التليفزيون و«Mbc» تثير الجدل.. مصادر تؤكد تجميدها من قبل محلب والوزارة تنفي.. عميد «إعلام بني سويف»: الفضائيات الخاصة تهاجمها خوفًا على مصالحها.. وأستاذة ب«إعلام القاهرة»: مصر أولى بالعائدات

أثار ما تردد، اليوم الإثنين، عن أن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قرر تجميد اتفاقية التعاون بين التليفزيون المصري ومجموعة قنوات «إم بى سى» لحين البت في قانونيته، العديد من التساؤلات حول الاتفاقية وقانونيتها، كما أثار القرار حفيظة البعض لرفضهم تدخل رئيس الوزراء، موضحين أن من حق التليفزيون أن يطور نفسه، بحسب وجهة نظرهم.
نصوص الاتفاقية
وتمنح الاتفاقية لوكالة الإعلانات "شويرى"، التابعة لقنوات "إم بى سي"، الحقوق التسويقية والإعلانية للتليفزيون المصري مقابل 300 مليون جنيه لمدة 3 سنوات ترتفع 10% في العام الثاني، و25% العام الثالث بخلاف 80 مليون جنيه لموسم رمضان فقط.
كما تشمل الاتفاقية العديد من الجوانب الإعلامية، منها الجانب البرامجي، والتعاون في صناعة المسلسلات والأفلام السينمائية، وما يشمله هذا القطاع من تعاون في قطاعات فنية وتقنية وهندسية كثيرة، كما كانت ستتيح الاتفاقية تفعيل التعاون في مجال تأهيل الكوادر البشرية وتدريب وتبادل الخبرات والكفاءات، فيما نفت مصادر بمكتب وزيرة الإعلام وصول أي خطابات رسمية بإلغاء الاتفاقية.
الفضائيات الخاصة تهاجم الاتفاقية
إلا أن هذا الاتفاق أثار حفيظة عدد من القنوات الفضائية المصرية والتي تشكل غرفة الإعلام المرئي باتحاد الصناعات، والتي أسسها محمد الأمين، وعلاء الكحكي، والسيد البدوي، وتضم 8 قنوات «سي بي سي والحياة والنهار ودريم والمحور والتحرير وصدى البلد وأون تي في»، وطالبوا بالتحقيق مع المسئولين في اتحاد الإذاعة والتليفزيون لإبرامهم هذه الاتفاقية.
وأصدرت وزارة التجارة والصناعة قرار 216 لسنة 2014 والخاص بإضافة غرفة «الإعلام المرئي والمسموع» إلى الغرف الصناعية، وحدد القرار نشاط الغرفة في إنشاء وإدارة القنوات الأرضية والفضائية والإذاعية، وإنتاج الإعلانات للقنوات الأرضية والفضائية والإذاعية، وإنتاج البرامج الإخبارية للقنوات المشار إليها، ونشاط الوكالات الإعلانية المتعلقة بالصناعات المذكورة، والتي اعتبرها مسئولون باتحاد الإذاعة التليفزيون بابًا خلفيًا لتقسيم سوق الإعلانات.
قرار محلب خاطئ
واعترض الدكتور حسن علي، عميد كلية الإعلام بجامعة بني سويف، رئيس جمعية حماية المشاهدين والقراء، على قرار رئيس الوزراء بتجميد الاتفاقية وقال: "قرار خاطئ من رئيس الوزراء فليس شرطا أن تعقد تلك الاتفاقية رسميا.
الاتفاقية تكسر الاحتكار
وأشاد رئيس جمعية حماية المشاهدين والقراء بالاتفاقية، مبررا ذلك بأن "الاتفاقية محاولة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون لكسر الاحتكار والتكتل الإعلامي القائم ضده من مجموعة القنوات الفضائية الخاصة والمحتكرة لسوق الإعلانات في مصر، كما تتيح الاتفاقية للاتحاد أن يجد لنفسه قدما في سوق الإعلانات والذي تستولي عليه هذه المجموعة من القنوات الخاصة والتي تشكك في الاتفاقية لحماية مصالحها".
وأشار علي، في تصريحاته ل«فيتو»، إلى أن "تكتل القنوات الفضائية الخاصة رفض مشاركة اتحاد الإذاعة والتليفزيون في الإعلانات وضرب الاتحاد أكثر من مرة في مقتل، مما تسبب في انخفاض عائداته من الإعلانات من 300 مليون جنيه سنويًا إلى أقل من 35 مليون جنيه".
وأوضح عميد كلية الإعلام بجامعة بنى سويف أن "انزعاج هذه القنوات من اتفاقية التليفزيون المصري وMBC لأنها تأخذ الإعلانات منهم، ولأن قنوات MBC متفوقة تسويقيًا وهى صاحبة أول قناة فضائية عربية بالوطن العربي، واتحاد الإذاعة والتليفزيون ما لديه من إمكانيات من شأنه أن يصبح منافسا قويا في سوق الإعلانات فحدث لهم رعب ومن يهاجم الاتفاقية لم يقرأها أو يعرف عنها شيئا".
"الاستثمار المحلي أولى من الأجنبى"
من جانبها، أبدت الدكتورة ثريا بدوى، أستاذة العلاقات العامة والإعلام بكلية الإعلام جامعة القاهرة، اعتراضها على الاتفاقية، قائلة: "أعترض على الاتفاق، بالرغم من احترامي الشديد للدكتورة درية شرف الدين والتي أبرمت الاتفاق، وذلك لمصلحة مصر ولصالح القنوات المصرية الخاصة، لأن العائد الخاص بالإعلانات سيكون من نصيب الوكالة السعودية وليس للقنوات المصرية الخاصة ونحن أحوج ما نكون لتلك الأموال للتنمية والتطوير سواء على المستوى الإعلامي أو المجتمعي".
وأضافت "ثريا" أن الاتفاق تم ما بين الوزيرة وممثل عن الوكالة، ومن قابلها هناك ليس وزيرا على نفس مستواها وإنما صاحب المحطة، وهذا يعد تقليلا من الشأن المصري، بحسب قولها.