ننشر تفاصيل تحقيقات أمن الدولة في قضية «أنصار بيت المقدس».. «مرسي» أوفد « الظواهري» لتهدئة تكفيري سيناء.. مبعوث المعزول طالب بوقف الإرهاب مقابل العفو عن الجهاديين.. والمتهمون استباحوا دماء المسيحيين

كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في قضية التنظيم الإرهابي المسمى ب "أنصار بيت المقدس" والمتهم فيها 200 متهم من أخطر العناصر الإرهابية المدربة – أن الجماعات التكفيرية والإرهابية، عقدت اتفاقا مع قيادات تنظيم الإخوان والرئيس المعزول محمد مرسي، بعدم ارتكاب أية أعمال عدائية داخل الأراضي المصري "حفاظا على استقرار وبقاء نظام الإخوان في الحكم" في مقابل العفو عن زملائهم وقياداتهم.
أشرف على التحقيقات المستشار تامر فرجاني المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، والمستشار خالد ضياء الدين المحامي العام بالنيابة، وفريق من محققي النيابة برئاسة أيمن بدوي رئيس النيابة ووكلاء أول النيابة إسلام حمد وإلياس إمام وعبد العليم فاروق ومحمد منصور ومحمد خاطر وأحمد الضبع وأحمد عبد العزيز وضياء عابد ومحمد جمال.. واستغرقت النيابة التحقيق في تلك القضية 4 أشهر ونصف الشهر.
وأحيل المتهمون إلى محكمة جنايات القاهرة بقرار من النائب العام المستشار هشام بركات يوم السبت الماضي، وتضمن قرار الاتهام 200 متهم من أخطر العناصر الإرهابية التابعة لتنظيم أنصار بيت المقدس مع استمرار حبس 102 متهم احتياطيا على ذمة القضية، وضبط وإحضار 98 متهما هاربا.. حيث أكدت التحقيقات ارتكاب الجناة 51 جريمة إرهابية كان من بينها جرائم قتل 40 من قوات الشرطة و15 مواطنا و348 مصابا.
وكشفت اعترافات المتهم محمد السيد حامد (مسئول خلية محافظة الدقهلية) بتحقيقات النيابة العامة، أن قيادات الإخوان وقيادات نافذة بمؤسسة الرئاسة إبان تولي محمد مرسي سلطة الحكم، أوفدت محمد الظواهري (شقيق الدكتور أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة) وأحمد عشوش (قيادي جهادي) بتكليف مباشر من مرسي، للالتقاء بأعضاء الجماعات التكفيرية بسيناء لتهدئتهم وإيقاف عملياتهم العدائية وذلك في أعقاب عملية اختطاف 7 من الجنود المصريين بمعرفة تلك الجماعات، في مقابل تدخله بإصدار عفو رئاسي عن جميع المتهمين والمدانين من الجهاديين والمعتقلين بدون أحكام أو قرارات قضائية وإعادة النظر بشأن من بدأت معهم التحقيقات القضائية.
وأظهرت التحقيقات وجود محاولات لتفجير منطقة الاعتصام بميدان رابعة العدوية، حيث تمثلت في وضع سيارة ملغومة عن المركزي التجاري "طيبة مول" بشارع النصر، وأخرى عند مدخل شارع يوسف عباس، بالقرب من مقر الاعتصام ومنطقة التمركز الأمني للقوات المسلحة، وأنه تمت محاولة تفجير السيارتين مرتين، إلا أن المحاولتين باءتا بالفشل، نتيجة وقوع أعطال بالدوائر الإلكترونية التي تربط المواد المتفجرة.
وأكدت التحقيقات أن وضع هذه السيارات المفخخة كان لسببين اثنين، الأول هو قتل أكبر عدد من ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة في نقاط التمركز الأمني القريبة من منطقة اعتصام رابعة، والسبب الثاني التسبب في مقتل عدد من المعتصمين، وإيهام الرأي العام بأن أعمال القتل تلك، من تنفيذ الجيش والشرطة، وهو ما يوفر غطاء للرد على هذا الأمر بتفجير سيارات الشرطة ومدرعات القوات المسلحة، باعتباره "رد فعل لتفجير الاعتصام".. حيث تبين من التحقيقات أن تلك السيارات المفخخة قد تم تجهيزها في محافظة الإسماعيلية بواسطة المتهمين هاني عامر ومحمد صبري عبد العظيم قاسم، واللذين كانا يتخذان من منزل المتهم هاني عامر مركزا لهم لإتمام تلك العمليات.
وأكدت التحقيقات أن المتهمين خططوا لاغتيال المشير عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع السابق إبان توليه لمهام منصبه، حيث قاموا برصد موكبه وخطوط سيره عدة مرات وتحركاته بصفة عامة، وأنه تم تجهيز المتهم حسام حسني ( المتهم رقم 25 ) كشخص انتحاري، وإعداد سيارة مفخخة يتم وضعها في طريق موكبه وحددوا يومي 18 و19 مارس (الماضي) للتنفيذ، وأن تلك السيارة المفخخة ومعها مجموعة من الأحزمة الناسفة ضبطت قبل التنفيذ، أثناء اقتحام قوات الأمن ل "عزبة شركس" لضبط عدد من الإرهابيين.
وكشفت التحقيقات واعترافات المتهمين، أن المتهمين خططوا أيضا لتفجير وزارة الدفاع، حيث حاولوا استهداف مقر الوزارة من خلال ضربها بقذيفة صاروخية (آر بي جي) من منطقة مدافن (الكومنولث) المجاورة، وأن تلك الجريمة أعد لها المتهمون محمد بكري ومحمد محسن على "قتل لاحقا في مداهمة أمنية" ومحمد حسين الطوخي "قتل لاحقا في مداهمة أمنية ".. وتبين من التحقيقات أن فشل ذلك المخطط يرجع إلى قيام حراس أمن المقابر برصد تحركات غريبة بها وأنه لدى اكتشاف الأمر لاذ المتهمون بالفرار.
وتضمنت التحقيقات اعتراف المتهم محمد على عفيفي بالتخطيط وتدبير عملية اغتيال المقدم محمد مبروك (ضابط الأمن الوطني) حيث تضمنت الاعترافات أن المتهم فهمي عبد الرءوف هو من قاد المجموعة التي تولت تنفيذ عملية الاغتيال ثأرا لمقتل شقيقه في فض اعتصام رابعة العدوية، وأن العملية أسفرت عن إصابة الضابط الشهيد ب 9 طلقات نارية في الوجه و17 طلقة بجميع أنحاء جسده.
وتبين بالتحقيقات أن المتهم محمد عويس (ضابط المرور المتهم بالاشتراك في قتل المقدم محمد مبروك) عثر بمنزله أثناء تفتيشه بمعرفة محققي النيابة العامة، على جهاز كمبيوتر خاص بوحدة المرور التابع لها المتهم، يحتوي على أسماء وعناوين ضباط شرطة وبياناتهم الكاملة، وأن المتهم اعترف بمد أنصار الجماعات التكفيرية ببيانات الشهيد، غير أنه أنكر – بالتحقيقات - معرفته بقيام المتهمين باغتياله، إلا أن بقية المتهمين اعترفوا بأنه كان على علم لكل ما يتعلق بعملية التخطيط لاغتيال محمد مبروك.
وكشفت اعترافات المتهم محمد على عفيفي أنه تم جمع المعلومات ورصد تحركات المجني عليه الضابط محمد مبروك بمعرفة عدد من المتهمين، قبل تنفيذ عملية الاغتيال.
كما اعترف المتهم محمد بكري محمد بتحقيقات النيابة العامة أنه في غضون شهر نوفمبر عام 2013 كلفه المتهم الثاني بإفادته بضباط الشرطة المتوافرة معلومات كافية عنهم، بغية استهدافهم، ونفاذا لذلك شرع في التأكد من معلوماتٍ لديه عن ضباط شرطة، فانتقل إلى محال إقامتهم للتأكد من وجودهم فيها ومنهم الرائد عبد المنعم شريف والمقدم محمد مبروك، وتأكد من وجود الأخير بمسكنه مستعينا بالمعلومات التي أمده بها المتهم الثالث والأربعون (ضابط المرور) عالما باعتزام قتل المجني عليه ومنها أرقام سيارته وصورته الشخصية، بأن توجه إلى مسكنه وترجل قريبا من سيارته حتى أبصره يغادر مسكنه ويستقل السيارة، فبادر إلى إخطار المتهم الثاني بالمعلومات المتوافرة عن المجني عليه محمد مبروك، واتفقا أن يقوم المتهم بقتله والمتهمان الحادي عشر والرابع عشر و(المتوفيان عقب ذلك) فهمي عبد الرءوف فهمي، ومحمد محسن على.
وجاء باعترافات المتهم الثاني محمد على عفيفي بدوي ناصف واسمه الحركي "محسن أسامة" بالتحقيقات - بتوليه قيادة بجماعة أنصار بيت المقدس، والتي تعتنق أفكارا تكفيرية تقوم على تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، بدعوى عدم تطبيقه الشريعة الإسلامية وتتولى تنفيذ أعمال عدائية ضد أفراد القوات المسلحة والشرطة والاعتداء على منشآتهما والمنشآت العامة، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، بأن تولى مسئولية تأسيس وإنشاء وإدارة جميع الخلايا العنقودية المتفرعة من الجماعة بجميع أنحاء الجمهورية خارج نطاق سيناء ومدن القناة، وشارك في عدد من العمليات العدائية التي نفذتها الجماعة قبل أفراد الشرطة والقوات المسلحة والمسيحيين، كما أصدر تكليفات لأعضائها بتنفيذ عمليات أخرى، وعلمه بوقائع أخرى تم ارتكابها بمعرفة أعضاء الجماعة.
وأضاف المتهم الثاني في اعترافاته: أنه في غضون أبريل 2011 وعلى إثر إنهاء اعتقاله، التقى المتهم الثالث محمد بكري محمد هارون عبد العزيز واسمه الحركي "طارق زياد" والمتوفى محمد السيد منصور حسن إبراهيم الطوخي مكنى "أبو عبيدة" والسابق تعرفه عليهما إبان فترة اعتقالهم، فاتفقوا على التواصل مع عدد من معتنقي ذات الأفكار بسيناء السابق تعرفهم عليهم لتدبير لقاءٍ لهم مع مسئولي جماعة أنصار بيت المقدس، ونفاذا لذلك تمكنوا من لقاء المتهم الأول (زعيم التنظيم) توفيق محمد فريج زيادة وآخر يدعى أبو عماد مسئول التواصل والعلاقات ومتابعة الإعلام بالجماعة واتفقوا خلال اللقاء على تبعيتهم لجماعة أنصار بيت المقدس وتأسيس ذراع لها بمنطقة الوادي المحافظات جميعها عدا سيناء ومدن القناة عن طريق تكوين عدد من الخلايا العنقودية تعمل كل منها بمعزل عن الأخرى تكون مهمتها تخفيف العبء عن الجماعة بسيناء، وذلك بتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما وإعداد عناصر انتحارية يتم الدفع بهم لتنفيذ عمليات أخرى وتقديم الدعم اللوجيستي للجماعة في سيناء متمثلا في أماكن لإيواء عناصر الجماعة بسيناء حال تواجدهم خارجها وتوفير عناصر للجماعة في مجال الإعلام.
وأضاف: أنهم انطلقوا في تجنيد واستقطاب عناصر للجماعة من معتنقي ذات الأفكار التكفيرية والبدء في تكوين خلايا من تلك العناصر بعد إجراء فترة اختبار لهم، للوقوف على مدى التزام كل منهم بالبرنامج المعد لذلك ومدى سمعه وطاعته في تنفيذ الأوامر والتكليفات التي تصدر له من مسئوله المباشر من بين ثلاثتهم، وأنهم تمكنوا من تكوين العديد من الخلايا الجغرافية في عدة محافظات وفق محال إقامة أعضائها وأخرى متخصصة في مجالات وأنشطة معينة تمهيدًا لتنفيذ عمليات الجماعة العدائية.
ذكر المتهم الثاني – بالتحقيقات - أنه تمكن من تكوين عدد من الخلايا الجغرافية بالدقهلية وكفر الشيخ والشرقية ومدينة السادس من أكتوبر، حيث تلقى أعضاء تلك الخلايا تدريبات عسكرية بسيناء ثم سافروا للقتال بدولة سوريا، وأنه أصدر تكليفات بتدريب ستة من أعضاء خلية السادس من أكتوبر على استخدام الأسلحة الآلية بمحافظة الشرقية بناء، وكذا خلية بالجيزة وأخرى بالفيوم وأخرى بقنا.
وأشار المتهم في اعترافاته بأن تم توزيع المهام بين أعضاء الخلايا، فتم تشكيل خلية إعلامية بحيث يتولى أعضاؤها بث بيانات الجماعة على شبكة الإنترنت، والثانية هي خلية المهندسين واعتمد في تكوينها على ذوي الخبرة الهندسية من أعضاء الجماعة اللذين يتولون تصنيع الدوائر الإلكترونية للتفجير، لافتا إلى أنهم توصلوا لتقنيات خاصة في تصنيع الدوائر الإلكترونية للتفجير منها ما يسمى "دائرة الشباك" ويتم بها التفجير عن بعد باستخدام الهاتف المحمول عن طريق الاتصال بالهاتف الموصل بالعبوة المفجرة والرد تلقائيا ثم إدخال رمز الشباك لإحداث التفجير، وتقنية أخرى هي ضبط الدائرة للتفجير في توقيت محدد سلفا قد يصل لمدة شهر لاحق.
وأضاف: أن الخلية الثالثة لتكون "الخلية الكيميائية" واختص أعضاؤها بإجراء التجارب لتصنيع أفضل المواد البادئة للتفجير
وأوضح أن هناك عناصر بالجماعة غير منضمة لأية خلايا وكانت تبعيتهم له مباشرة، ومن بينهم المتهم مالك المزرعة بمنطقة العادلية ببلبيس محافظة الشرقية والتي اتخذت مقرا لإيواء عناصر الجماعة ومخزنا للأسلحة والمفرقعات وتجهيز السيارات المفخخة، وأن من بين ما خزن بتلك المزرعة قاذف آر بي جي، وعدد 33 صاروخ "كاتيوشا" أحضرها المتهم الأول (زعيم التنظيم) في غضون شهر أكتوبر 2013.
وأكد المتهم تلقيه وعدد آخر من المتهمين دورات تدريب عسكرية بسيناء، مدة كل منها تقارب 14 يوما تبدأ بتدريبات بدنية ودراسة العلوم والتكتيكات العسكرية، وفك وتركيب الأسلحة النارية، ثم الانتقال في اليومين الأخيرين للدورة للمناطق الجبلية والتدريب الفعلي على الرماية بأسلحة نارية متعددة، مثل الكلاشينكوف والمسدسات والأسلحة الآلية المتعددة، بهدف إعدادهم بدنيا وعسكريا تمهيدا لتنفيذ عمليات عدائية.. لافتا إلى أنه له خبرة عسكرية سابقة على كيفية استخدام الأسلحة النارية لسابقة تدربه بدولة اليمن على يد تنظيم القاعدة.
وقرر المتهم الثاني في اعترافاته بمشاركته في واقعة الشروع في قتل وزير الداخلية محمد إبراهيم في غضون شهر سبتمبر من العام الماضي، واستعرض تفصيلات مخطط ارتكاب الجريمة بقيام إثنين من المتهمين برصد موكب الوزير قبل عشرة أيام من ارتكاب الواقعة، حيث تبين تم تحديد توقيت ركب وزير الداخلية وخط سيره وتحركاته، مشيرا إلى أنه أعد في أعقاب ذلك مقترحا لقتله تضمن تنفيذه بواسطة أحد الانتحاريين (المتوفى وليد محمد محمد بدر) وعرض مقترحات بقية المتهمين على المتهم الأول، وتم الاتفاق على استخدام سيارة مفخخة.
وأضاف: أنه تم الاتفاق على تجهيز مزرعة المتهم السابع والثلاثين وإعدادها لاستقباله والسيارة ليتم تجهيزها بالمواد المفجرة هناك، وأنه كان بصحبتهما (الأول والثاني) مسئول تجهيز السيارات بالمتفجرات السابق تدربه على تجهيز المفرقعات بألوية الناصر صلاح الدين بقطاع غزة، وعدد آخر من المتهمين، حيث تم تجهيز سيارة ماركة هيونداي تم سرقتها بمائة وعشرين كيلو جراما من المواد المفرقعة، مستخدما ست عبوات موجهة كل منها تحوي عشر كيلو جرامات من مادة تي إن تي شديدة الانفجار، وبرميل كبير الحجم يحوي ستين كيلو جراما أخرى من المواد المفرقعة المصنعة شعبيا.
وأفاد المتهم باعترافاته أنه تم تكليف المتهم (الانتحاري) وليد محمد بدر بمدينة العبور بقيادة السيارة المفخخة، وأرشده المتهم الأول على التعليمات الخاصة وتوقيت تفجير السيارة، ثم انطلق الانتحاري مستقلا السيارة المجهزة يسبقه المتهمان التاسع والعاشر متوجهين صوب شارع مصطفى النحاس بمدينة نصر في انتظار ركب وزير الداخلية ولتصوير الواقعة، وما أن شاهد الانتحاري استقلال وزير الداخلية لسيارته، حتى أحدث الانفجار، غير أنه حال دون قتل وزير الداخلية تعجله في التفجير مدة لا تجاوز ثانيتين خلافا للتعليمات المتفق عليها.
وقرر المتهم باعترافاته أن الغرض من أعمال استهداف أفراد الشرطة ومنشآتها، هو الانتقام مما أسماه ب "محاربة التيار الإسلامي وما حدث أثناء فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة".