النشرة الاقتصادية.. قطر ترصد 15 مليار دولار لإفساد مشروع تنمية قناة السويس.. البورصة تربح نصف مليار جنيه في نهاية التداول.. استقرار الدولار.. المركزي يحث البنوك الوطنية على تمويل المشروعات القومية

شهد الشارع المصري خلال الساعات القليلة الماضية العديد من القضايا والملفات المهمة كان من بينها ما تناولته "فيتو" في تقرير مفصل عن خطة قطر لإفساد مشروع قناة السويس، وكان نص التقرير كالآتى:
فشل الدول المعادية لمصر في الملف السياسي واستخدام جماعات إرهابية لهدم الدولة المصرية جعل تلك الدول يلجؤون إلى طرق أخرى لإشاعة الفوضى في مصر، مخطط جديد وضعته دويلة قطر لإحكام سيطرتها على الاقتصاد المصري مستخدمة في ذلك أموالها الطائلة، ومن خلال المعلومات الواردة فإن قطر كلفت شركات أجنبية متعددة الجنسيات بطرح عروض للحكومة المصرية للمشاركة في تمويل المشروعات القومية العملاقة كتمويل مشروع تنمية قناة السويس وتنمية سيناء.
الغريب في الأمر أن قطر تقوم من خلال حلفائها من رجال الأعمال في المنطقة بتقديم عروض لتمويل المشروعات الكبرى، بالإضافة إلى وجود اتفاقات سرية بين عدد من البنوك الأجنبية العاملة في مصر للشروع في تمويل مشروع محور قناة السويس.
وعلى حسب المعلومات الواردة فإن قطر رصدت 15 مليار دولار لإقحام حلفائها في تمويل المشروعات العملاقة حتى تستطيع أن تحكم قبضتها في مصر.
مصدر مطلع قال: إن جهازا أمنيا أرسل ملفا لرئيس هيئة قناة السويس "إيهاب مميش" عن وضع دراسات لتمويل مشروع تنمية قناة السويس من خلال البنوك الأجنبية ورجال الأعمال "الأمناء" دون اللجوء إلى مؤسسات مالية مشبوهة.
وجاء في الملف اعتزام شركات متعددة الجنسيات ممولة من دول أعداء ستطلب المشاركة بنسب كبيرة في مشروع تنمية قناة السويس بالإضافة إلى طروحات لتمويل مشروعات أخرى.
حمدي عبد العظيم الخبير الاقتصادي قال: إنه يجب عدم الاعتماد على المؤسسات العالمية المشبوهة لتمويل المشروعات القومية العملاقة خاصة في المناطق الحيوية مثل السويس والإسماعيلية وبورسعيد وهي محافظات تطل على دول معادية لمصر.
وأضاف عبد العظيم أن البنوك المصرية يجب أن تقوم بعمل وطني من خلال القيام بتمويل مشروع تنمية قناة السويس على أن يقوم الجيش بتنمية سيناء.
وأوضح أن مصر معرضة للغدر من قبل دول أعداء مثل قطر وأمريكا وإسرائيل، وبعد أن فشلت تلك الدول في تحقيق نجاحات في خراب مصر بدأت في وضع خطط لتدمير الاقتصاد القومي المصري من خلال الاستيلاء على المنافذ الاقتصادية المهمة مثل المشاركة في تمويل قناة السويس بالإضافة إلى دخولهم بشكل خفي للبورصة المصرية، مؤكدا أن البورصة فيها يد خفية تتلاعب بها، ولم يستبعد أن تكون تلك الدول لهم اليد الطولى في الانهيار النسبي للبورصة المصرية وهبوطها المفاجئ.
وتباين أداء مؤشرات البورصة المصرية في بداية تعاملاتها اليوم الأحد – أولى جلسات الأسبوع – وتخلت عن بعض مكاسبها الصباحية بدعم من الضغوط البيعية وعمليات جنى الأرباح من قبل المستثمرين المصريين والعرب، بعدما كثفوا مبيعاتهم في النصف الثانى من الجلسة، فيما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء، وارتفع رأس المال السوقى بنحو 500 مليون جنيه.
وقلص المؤشر العام للبورصة المصرية "EGX 30" مكاسبه الصباحية، وارتفع بنسبة 0.19 %، وأغلق بنهاية الجلسة عند مستوى 8226 نقطة، مقابل 8211 نقطة بداية الجلسة.
كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "EGX 70"، بنسبة 0.04 % وهبط لمستوى 606 نقاط، فيما تراجع مؤشر "EGX 100" – الأوسع نطاقًا – بنسبة 0.12 % وهبط لمستوى 1055 نقطة.
استقرت العملة الأمريكية "الدولار" في ختام تعاملات اليوم الأحد، وسجلت الورقة الخضراء نحو 7.0375 جنيهات للشراء و7.0722 جنيهات للبيع.
وسجل اليورو الأوربي 9.6816 جنيهات للشراء و9.7327 جنيهات للبيع بانخفاض 13 قرشا، وسجل الجنيه الإسترلينى 11.8576 جنيهًا للشراء و11.9194 جنيهًا للبيع بانخفاض 7 قروش، وسجل الفرنك السويسرى 7.9368 جنيهات للشراء و7.9785 جنيهات للبيع، وبلغ الين اليابانى "100 ين" 6.9063 جنيهات للشراء و6.93 جنيهات للبيع بانخفاض قرشين.
كشف مصدر مصرفي بالبنك المركزي المصري عن لقاء جرى بين إيهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس وهشام رامز محافظ البنك المركزي في الفترة الأخيرة للتنسيق فيما بينهما حول إمكانية البنوك الوطنية في تمويل مشروع تنمية قناة السويس، وذلك بناء على رغبة الدولة في عدم إشراك بعض المؤسسات المالية العالمية التي عليها شبهة في المشروع.
وعلى حسب المصدر فإن البنك المركزي يقوم بالتنسيق مع أكبر 5 بنوك عاملة في مصر لوضع تصور حول تكوين تحالف للمشاركة بنسبة تتجاوز ال 50% من مشروع تنمية قناة السويس ويقود هذا التحالف أحد البنوك الوطنية.
عاطف حرز الله الخبير المصرفى قال إن مشروع تنمية قناة السويس ذو أهمية كبرى ويعتبر مشروع القرن في مصر لذلك فإن بعض الدول المعادية تسعى لإفساده بأي طريقة من الطرق أو الاستحواذ عليه لأغراض سياسة.
وقال إن البنوك المصرية قادرة على تمويل مشروع تنمية قناة السويس وإن كان سيتأخر نسبيا إلا أن المشروع جيد ويعتبر بمثابة الأمن القومى، مطالبا بعدم إشراك أي من المؤسسات العالمية التي تنمى لدول تسعى لتدمير مصر واقتصادها.
قال محرم هلال، رئيس مجلس الأعمال المصري القطري، إن الدولة لابد وأن يكون لها خطة واضحة للتعامل مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أن فكرة إنشاء مجلس أعلى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة جيدة ولكنها غير واقعية، فليس من المنطق في أن ننشئ مجلسا أعلى لكل مشكلة تواجهنا.
وأشار في تصريحات خاصة ل"فيتو" إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تتحكم بها العديد من الجهات، في وقت من المفترض أن يتم توحيد هذه الجهات، على أن تكون وزارة الصناعة والتجارة هي الجهة الرسمية المسئولة عن تلك المشروعات.
وأضاف هلال أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي مسئولية وزير التجارة والصناعة المباشرة، مطالبا وزارة التجارة والصناعة بضرورة وضع إستراتيجية واضحة لتوضيح كيفية تمويل هذه المشروعات وإيجاد الأراضي لها، كخطوة نحو تشجيعها وتشجيع الشباب القائم عليها، بالإضافة إلى ضرورة أن تتضمن هذه الإستراتيجية آليات التسويق، بهدف إخراج الاقتصاد المصري من كبوته الحالية، وتوفير فرص العمل للشباب ومن ثم مواجهة البطالة.