فشل الدول المعادية لمصر في الملف السياسي واستخدام جماعات إرهابية لهدم الدولة المصرية جعل تلك الدول يلجئون إلى طرق أخرى لإشاعة الفوضى في مصر، مخطط جديد وضعته دويلة قطر لإحكام سيطرتها على الاقتصاد المصري مستخدمة في ذلك أموالها الطائلة، ومن خلال المعلومات الواردة فإن قطر كلفت شركات أجنبية متعددة الجنسيات بطرح عروض للحكومة المصرية للمشاركة في تمويل المشروعات القومية العملاقة كتمويل مشروع تنمية قناة السويس وتنمية سيناء. الغريب في الأمر قطر تقوم من خلال حلفائها من رجال الأعمال في المنطقة بتقديم عروض لتمويل المشروعات الكبرى، بالإضافة إلى وجود اتفاقات سرية بين عدد من البنوك الأجنبية العاملة في مصر للشروع في تمويل مشروع محور قناة السويس. وعلى حسب المعلومات الواردة فإن قطر رصدت 15 مليار دولار لإقحام حلفائها في تمويل المشروعات العملاقة حتى تستطيع أن تحكم قبضتها في مصر. مصدر مطلع قال: إن جهاز أمني أرسل ملفا لرئيس هئية قناة السويس "إيهاب مميش" عن وضع دراسات لتمويل مشروع تنمية قناة السويس من خلال البنوك الأجنبية ورجال الأعمال "الأمناء" دون اللجوء إلى مؤسسات مالية مشبوهة. وجاء في الملف اعتزام شركات متعددة الجنسيات ممولة من دول أعداء ستطلب المشاركة بنسب كبيرة في مشروع تنمية قناة السويس بالإضافة إلى طروحات لتمويل مشروعات أخرى. حمدي عبد العظيم الخبير الاقتصادي قال: إنه يجب عدم الاعتماد على المؤسسات العالمية المشبوهة لتمويل المشروعات القومية العملاقة خاصة في المناطق الحيوية مثل السويس والإسماعيلية وبورسعيد وهي محافظات تطل على دول معادية لمصر. وأضاف عبد العظيم أن البنوك المصرية يجب أن تقوم بعمل وطني من خلال القيام بتمويل مشروع تنمية قناة السويس على أن يقوم الجيش بتنمية سيناء. وأوضح أن مصر معرضة للغدر من قبل دول أعداء مثل قطر وأمريكا وإسرائيل، وبعد أن فشلت تلك الدول في تحقيق ناجحات في خراب مصر بدأت في وضع خطط لتدمير الاقتصاد القومي المصري من خلال الاستيلاء على المنافذ الاقتصادية المهمة مثل المشاركة في تمويل قناة السويس بالإضافة إلى دخولهم بشكل خفي للبورصة المصرية، مؤكدا أن البورصة فيها يد خفية تتلاعب بها، ولم يستبعد أن تكون تلك الدول لهم اليد الطولى في الانهيار النسبي للبورصة المصرية وهبوطها المفاجئ.