بعد الانفصال المؤلم لنصفى السودان، والذى تم برعاية وتشجيع إسرائيلى أمريكى، جاء الدور على دارفور. وثيقة الدوحة لسلام دارفور الموقعة بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة صارت هدفا فى الأيام الأخيرة لعمليات هدم أمريكية ممنهجة بعدما طرحت واشنطن مشروعا جديدا ربما تتجاوز فيه البحث عن حلول لمشكلات الإقليم إلى النظر فى ما يطرحه البعض عن إمكانية فصل دارفور أسوة بجنوب السودان. الإدارة الأمريكية كانت قد دعت الحكومة والحركات المسلحة الرافضة وثيقة الدوحة إلى الحضور إلى واشنطن لبحث أزمة دارفور دون التطرق إلى وثيقة الدوحة التى تواجه من الناحية الثانية انتقادات حادة من قوى المعارضة الرئيسية، وعلى الرغم من رفض الخرطوم عبر وزارة خارجيتها الدعوة الأمريكية قبل النظر فى مضمونها وأهدافها، فقد سارعت الحركات المسلحة الأكثر تأثيرا على الأرض فى دارفور (العدل والمساواة، وتحرير السودان، جناحى أركو مناوى، وعبد الواحد محمد نور) إلى الموافقة على الدعوة دون شروط، الأمر الذى دفع بمحللين سياسيين للاعتقاد بوجود أجندة غير معلنة للدعوة، ولم يستبعد المحللون سعى الإدارة الأمريكية لفصل دارفور عن الوطن الأم بعد دورها فى رعاية اتفاق نيفاشا الذى قطع الجنوب. الخبير السياسى سليمان الدبيلو أبدى استغرابه لخطوة الولاياتالمتحدة التى قال إنها كانت من الداعمين لوثيقة الدوحة، وتوقع أن تكون رغبة أمريكا هى سحب السودان من المجتمع العربى «لأن أى جهد يحسب لصالح الدول العربية يكون غير مقبول وهذا هو مصير وثيقة الدوحة» مؤكدا أن التوجه الجديد سيسعى لصياغة أوضاع جديدة فى دارفور تعجز معها الحلول الحالية