لا يزال اعتصام مجلس الوزراء يؤرق الجميع، ويحول دون دخول الدكتور كمال الجنزورى لمباشرة أعماله من مقر مجلس الوزراء. لذا تجرى محاولات حثيثة سياسية وميدانية، لفض الاعتصام، الذى دخل أسبوعه الثالث على التوالى، رافعا مطلب تشكيل حكومة إنقاذ وطنى بدلا من حكومة الجنزورى. الساعات الأولى من صباح أمس شهدت أحداثا عديدة فى محيط الاعتصام. عدد من البلطجية اقتحموا مقر الاعتصام، ووصلت الاشتباكات بينهم وبين المعتصمين إلى حد الضرب بالشوم والعصى، وسقوط إصابات، ولوحظ تزايد عدد مدرعات الجيش فى محيط شارع مجلس الشعب، والشوارع المحيطة به، وهو الأمر الذى فسره البعض بأنه خطوة على طريق فض الاعتصام. المعتصمون تنبهوا، خصوصا بعد ظهور دعوات من قبل بعض المشاركين فى الاعتصام بضرورة فضه، وقام المعتصمون، بتشديد إجراءات التفتيش على داخلى الاعتصام، وقاموا كذلك بإلقاء القبض على بلطجى حاول دخول الاعتصام ومعه «مطواة»، وتم تسليمه إلى قوات الجيش، بعد أن أوسعه المعتصمون ضربا. حركة شباب من أجل العدالة والحرية التى أعلنت أنها ستواصل الاعتصام أمام مجلس الوزراء، حتى يوم 25 يناير القادم، أصدرت بيانا أكدت فيه مواصلتها الاعتصام، أمام المجلس، وأن قرار فض الاعتصام لا يملكه سوى المعتصمين، واستنكر البيان محاولات قامت بها بعض القوى السياسية للتفاوض على فض الاعتصام «ليس من حق أى قوى سياسية غير مشاركة فى الاعتصام، أن تتفاوض باسم الاعتصام، هذا حق المعتصمين دون غيرهم فقط». واستنكر المعتصمون فى البيان قيام سبعة من الشباب ادعوا أنهم من معتصمى مجلس الوزراء، بالتفاوض مع الفريق سامى عنان نائب رئيس المجلس العسكرى، باسم اعتصام مجلس الوزراء، أول من أمس، إذ نفى البيان أن يكون هؤلاء السبعة من المشاركين فى الاعتصام، وأنه لا تفاوض مع أى جهة أو مسؤول إلا بعد اتخاذ قرار جماعى بهذا الشأن. والد الشهيد أحمد خليفة الذى استشهد يوم جمعة الغضب 28 يناير فاجأ المعتصمين أمس، بوجوده، حيث دخل فى نوبة بكاء هستيرى، وقال للمعتصمين «ماحدش حاسس بينا، عايزين يضيعوا حق أولادنا، كل الأحزاب بتجرى على البرلمان، ونسيوا دم الشهدا اللى لولاه ماكانش مبارك تنحى»، المعتصمون التفوا حول والد الشهيد، وأقسموا أنهم لن يتركوا الاعتصام إلا بعد أن ينال أسر الشهداء والمصابون جميع حقوقهم.