العلاقة بين مستشارى مجلس الدولة واللجنة العليا للانتخابات، دخلت مرحلة الصدام. مصادر قضائية، فضلت عدم ذكر اسمها ل«التحرير»، كشفت عن اتجاه بين المستشارين لمقاضاة المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس اللجنة، بتهمة السب والقذف، بسبب تصريحاته التى أنكر فيها اعتذار عشرات القضاة عن الإشراف على الانتخابات فى المرحلة الثانية، التى وصفوها بأنها «غير مسؤولة».. مستشارو مجلس الدولة قالوا إن عبد المعز يتحايل على فشل لجنته، مطالبينه بالإفصاح عن الأسباب التى أدرجها القضاة فى اعتذارهم، وما سماه هو ب«المصلحة الشخصية لهم من وراء الاعتذار». رئيس نادى مستشارى مجلس الدولة السابق، المستشار يحيى الدكرورى، قال ل«التحرير»، إن تصريحات رئيس اللجنة العليا للانتخابات «لن تمر»، مطالبا عبد المعز باتخاذ جميع الإجراءات القانونية التى تكفل عدم ضياع هيبة قضاة مجلس الدولة، عبد المعز قال أيضاً إن اعتذار بعض قضاة مجلس الدولة، كان «بسبب خلافات داخلية على انتخابات النادى، وأرادوا من خلال ذلك إثارة القلق، وتم استبدال آخرين من مجلس الدولة بهم». وأوضح أن الجهات القضائية هى المختصة بتوزيع أعضائها على اللجان الفرعية، لا من اختصاص اللجنة العليا.