الجنزوري: إتخاذ حزمة من الإجراءات الحكومية لتشجيع الإستثمار في السوق المصرية

وافق الدكتور كمال الجنزوري رئيس حكومة الإنقاذ الوطني على مجموعة من الإجراءات لتشجيع وجذب الإستثمارات المحلية والعربية
والأجنبية للعمل في مصر من بينها الإسراع في إصدار الترخيصات وتسهيل الخطوات التي يقوم بها المستثمر لإقامة مشروعات جديدة أو التوسع في المشروعات القائمة، إلى جانب التيسيير على رجال الأعمال عند الدخول للسوق المصرية، والعمل على إصدار قرارات وزارية لتشجيع الإستثمار.
صرح بذلك الدكتور فتحي البرادعي وزير الإسكان عقب الإجتماع الذي عقده الجنزوري بعد ظهر اليوم لدفع الإستثمار وقال إنه طرح خلال الإجتماع مجموعة من المشروعات في مجال الإسكان من بينها طرح مائة ألف قطعة ارض للإسكان العائلي لمتوسطي الدخل بالمدن الجديدة بجميع المحافظات حتى آخر عام 2012، مؤكدا ان قطاع التشييد والبناء من القطاعات بالغة الأهمية لدفع عجلة الإقتصاد حيث أنه يعد قاطرة اقتصادية تدفع معها قطاعات إقتصادية متنوعة وتزيد من فرص التشغيل، وأشار إلى أن قطاع التشييد سيشهد دفعة كبيرة خلال الفترة المقبلة.
وتطرق الإجتماع إلى موضوع مهم يتعلق بالإستثمارات الإيرانية في مصر، وقال السيد العقيلي رئيس الشركة العربية للتجارة الدولية أنه عرض خلال الإجتماع سبل دفع التجارة مع إيران كما طرح مشروعا إيرانيا لإستثمار ما قيمته خمسة مليارات دولار معظمها في محافظات صعيد مصر وتتمثل في مصانع للسيارات ومطاحن ومحطات للغاز الطبيعي.
وصرح وزير الصناعة بأنه تم الاتفاق مع اتحاد البنوك المصرية على أن يكون هناك تعامل خاص مع المصانع الصغيرة التي لا يزيد رأسمالها عن خمسة ملايين جنيه من حيث التسهيلات الإئتمانية كما تم الاتفاق مع رئيس الحكومة على حل مشكلة تعثر 1500
مصنع وتسوية مديونياتها.
وقال جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات انه تمت مناقشة مسألة التمويل وتحفيز التجارة والصادرات وأبدى الجنزوري تفهمه الكامل لهذا المطالب.
وقال محمد المصري رئيس الغرفة التجارية بمحافظة بورسعيد انه طلب دمج وزارتي التجارة الداخلية والخارجية لتكون وزارة واحدة لتنشيط حركة التجارة.
وقال صفوان ثابت عضو اتحاد الصناعات ورئيس إحدى شركات الألبان أنه تحدث عن دعم الصناعات الغذائية لتوفير الأغذية للمستهلكين في مصر في ظل ارتفاع اسعار الغذاء العالمي، وأضاف إن لدينا 18 ألف عامل وقد حافظنا عليهم، وطالب بعودة الأمن للقطاع الصناعي، واشار إلى أن مصر تستورد اكثر من نصف احتياجاتها الغذائية من الخارج مما يتطلب التوسع في استصلاح الأراضي وتمليكها للشباب وسد الفجوة الغذائية.