بعد لقاء "الجنزورى" بالمستثمرين..وزير الإسكان:تسويات هامة مع رجال الأعمال خلال أسبوعين.. "العقيلى": رئيس الوزراء وافق على دخول شركاء إيرانيين..و"بهجت": ناقشنا عودة الأمن لضمان الإنتاج

عقد الدكتور كمال الجنزورى، رئيس حكومة الإنقاذ، اجتماعاً موسعا مع المستمثمرين المصريين لبحث سبل تشجيع الاستثمار خلال المرحلة المقبلة.
وحضر الاجتماع عدد كبير من رجال الأعمال ورؤساء الغرف الصناعية باتحاد الصناعات، وممثلين عن جمعية رجال الأعمال وشباب الأعمال، ومن الوزراء الدكتور محمد سالم، وزير الاتصالات، والدكتور فتحى البرادعى، وزير الإسكان ومنير فخرى عبد النورالسياحة، وممتاز السعيد وزير المالية ومحمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، وجلال السعيد وزير النقل، وأسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار، وبحث الاجتماع أهم المعوقات التى تواجه المستثمرين فى كافة القطاعات وكيفية حلها خلال المرحلة المقبلة.
وقال محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إنه تم الاتفاق مع اتحاد البنوك المصرية وهى 20 بنكا على أن المصانع الصغيرة التى لا يتعدى رأس مالها 5 ملايين فما أقل يكون لها تعامل خاص فيما يتعلق بالتسويات، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على حل مشاكل 1500 مصنع متعثر والاتفاق مع البنك المركزى لتسوية هذه المديونيات.
من جانبه أكد، الدكتور محمد فتحى البرادعى، وزير الإسكان، أن الاجتماع ناقش التيسير على المستثمرين وتيسير الحصول على التراخيص وتيسير القرارات الوزارية الخاصة بالمشروعات.
وأضاف أنه سيتم خلال أسبوعين "تسويات مهمة" مع مشروعات كبرى تتراوح رءوس أموالها عدة مليارات، وتؤدى إلى دفع هذه المشروعات من أجل العمل خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح "البرادعى" أنه سيتم تفعيل القانون فى سحب الأراضى من المستثمرين غير الجادين وفى حالة مخالفتهم شروط التعاقدات، مؤكدا كلام رئيس الوزراء "إذا كان للدولة حق ستأخذه".
وقال إن الحكومة مستمرة فى طرح الأراضى بنفس المعدلات للإسكان لمتوسطى الدخل، وأنه سيتم طرح حوالى 10 آلاف قطعة لتصل عدد الأراضى التى ستطرح بنهاية عام 2012 إلى نحو 100 ألف قطعة.
فى المقابل كشف السيد العقيلى أحد المستثمرين الذين حضروا الاجتماع، أن رئيس الحكومة وافق على دخول شركاء إيرانين فى مشروع استثمارى فى مجال صناعة السيارات ومطاحن الدقيق والبوتاجاز، بقيمة 5 مليارات دولار.
وقال رجل الأعمال أحمد بهجت، أحد المستثمرين الذين حضروا الاجتماع، إن اللقاء تطرق إلى مناقشة سبل عودة الأمن مرة أخرى للشارع المصرى بما ماله من أهمية فى عودة الانتاج.
وأضاف أن "الجنزورى" أكد احترام كافة التعاقدات مع المستثمرين، مؤكداً تفهم "الجنزورى" للمشاكل التى يعانى منها المستثمرون خلال المرحلة الحالية وفى مقدمتها الأمن.
ولفت "بهجت" إلى أن المستثمرين يحاولون الحفاظ على العمالة رغم التحديات التى تحيط بها، وقال: "تم استعراض كافة المشاكل الخاصة بالاستثمار ومنها مشاكل التعامل مع الجمارك".
وأكد محمد المصرى، رئيس اتحاد الغرف التجارية السابق، أنه تم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى والذى يمثل حوالى 75 % من الاقتصاد المصرى، بالإضافة إلى تشغيل المصانع المتوقفة والتى تتراوح بين 1200 إلى 1500 مصنعا، ودعم المصدرين، مشيراً إلى أن "الجنزورى" أكد أن الحكومة لن تعمل مع مستثمر مخالف لشروط التعاقد معه.
وأوضح صفوان ثابت، عضو مجلس اتحاد الصناعات، أن "الجنزورى" لفت خلال الاجتماع، إلى أن مصر تستورد حوالى 55 % من غذائها من الخارج، وقال "ثابت" إن المصريين يحصلون على رواتبهم بالجنيه المصرى، ويأكلون بالأسعار العالمية!".
وتابع قائلاً: "عرضنا مقترحات للتوسع فى استصلاح الأراضى لسد الفجوة الغذائية وتمليكها للشباب والتوسع فى الإنتاج الزراعى".