الاتحاد المستقل يفتح النار علي وزير القوى العاملة

في أول مواجهة بين وزير القوى العاملة والهجرة والاتحاد المصري للنقابات المستقلة شهد مكتب الوزير حالة من الارتباك والتخبط في اليوم الثاني لوزير القوى العاملة فتحي فكري ، حيث شهد ديوان عام الوزارة وقفة من العشرات من أعضاء الاتحاد المصري للنقابات المستقلة والذي يضم في عضويته نحو 2 مليون عامل، برئاسة كمال أبو عيطة طالبوا فيها فكري بضرورة صدور قانون الحريات النقابية الذي وافق عليه مجلس وزراء إبان حكومة عصام شرف خلال شهر أغسطس الماضي.
كما تظاهر العشرات من العاملين بشركة مصر المنوفية للغزل والنسيج وقفة احتجاجية أمام مكتب الوزير مرددين هتافات «يسقط يسقط رأس المال إللي مشرد العمال حسبى الله ونعم الوكيل عيزنا نبقى بلطجية ويقولوا ثورة شعبية» ذلك احتجاجا على توقف صرف رواتبهم لمدة 8 أشهر عقب توقف الشركة عن العمل منذ 17 شهرا، مهددين بالاعتصام داخل الوزارة فى حالة عدم صرف رواتبهم.
وقال العاملون أن الشركة التي يمتلكها كلا من عبد المنعم سعودى ونذير أبو داود وقد تعمدا منذ عام ونصف تقريبا وقف العمل بالشركة من خلال عدم الإلتزام بدفع فواتير المياه والكهرباء مما تسبب فى قطعهما عن الشركة، مؤكدين أن الشركه تعمل بها 530 عامل من أصحاب الأسر وأن إجمالي مرتباتهم الشهرية تصل إلي نحو 450 ألف جنيه
العمال كشفوا عن حصولهم على أحكام قضائية بصرف رواتبهم لمدة خمسة شهور متأخرة، غير أن ادارة الشركة رفضت تنفيذ الحكم كما أن الحاكم العسكري رفض التدخل في حل الأزمة
علي الصعيد ذاته، إلتقى وزير القوى العاملة والهجرة فتحي فكري بالعمال وأكد لهم أن باب الوزارة مفتوح أمام كل العمال في أي وقت ووعدهم بالتدخل الفوري من خلال عقد لقاء مع قيادات ومسئولي الشركة اليوم الاثنين بمقر الوزارة لبحث مشاكل الشركة والتوصل لاَلية لحلها قبل تفاقم الأزمة.
وقد قام كمال أبو عيطة وسيد ثابت رئيس نقابة العاملين بالشركة القابضة للكهرباء المستقلة بالتقدم بأوراق تأسيس نقابة للكهرباء المستقلة، وذلك في محاولة منهم للتعرف علي توجهات الوزير الجديد نحو الحريات النقابية حيث تم رفض الاوراق بحجة أنها تتبع مدرية القوي العاملة بالقاهرة، وهو ما أدي إلى إثارة كمال أبو عيطة الذي هدد بتصعيد الاعتصام ضد الوزارة وتنظيم إعتصام شامل يضم كافة أعضاء الاتحاد أمام الوزارة
كما شهدت الوقفة الاحتجاجية المطالبة بحد أدني وأقصي للأجور وعودة الشركات المخصخصة للدولة وتطهير مؤسسات الدولة من أتباع النظام السابق كذلك الحفاظ علي أموال التأمينات مع رعاية صحية شاملة لجميع العاملين.
يذكر أن وزير القوى العاملة السابق الدكتور أحمد البرعي، قد أصدر قانون الحريات النقابية بعد مشاورة جمعت كل أطياف المجتمع المدني والنقابات العمالية العامة والمستقلة، وأعلن عن أنه سيتقدم بإستقالته في حالة عدم إقرار القانون إلا أن الوقت لم يسعفه لإصدار القانون رسميا حيث قوبل القانون بإعتراضات من المجلس العسكري غير معلنة لعدم إثارة النقابات المستقلة.
وفى أول مواجهة التقى فكرى بكمال أبوعيطة وعدد من أعضاء النقابة المستقلة، فى محاولة لتهدئتهم والوصول معهم إلى حل وحتى مثول الجريدة للطبع لم ينتهى الاجتماع.