نواب مجلس الشعب: قضية الأمن من أولوياتنا.. والشعب إختار الإخوان عن ثقة

أكد عدد من نواب مجلس الشعب الجدد أن قضية الأمن ستكون من القضايا المهمة التي سيوليها المجلس اهتمامه في المرحلة المقبلة.
وأكد «محمد محمود على» -نائب الدائرة الأولى بالبحر الأحمر عن حزب الحرية والعدالة فئات- أن قضية الأمن من المطالب الهامة خلال المرحلة القادمة، مشيرا إلى أن توفير الاستقرار والأمن للشعب سينعكس بدوره على الحالة الإقتصادية للبلاد.
وقال محمود -في تصريح له اليوم خلال استخراج أوراق العضوية الجديدة بمجلس الشعب- «إن المرحلة القادمة تتطلب منا جميعا الإهتمام بالمواطن ولقمة عيشة والتي تتطلب منا توفير الاستقرار لدفع عجلة التنمية للأمام بعد مظاهر الإنفلات التي نشهدها الآن والتي أثرت على كل شئ بالبلاد.
وأوضح النائب الجديد، أن التيار الإسلامى موجود بقوة في الشارع المصري و الدليل على ذلك نتيجة المرحلة الأولى من الانتخابات، والتي اختارت أعضاء حزب «الحرية والعدالة» لتمثيلهم.
وأضاف، أنه تمت طمأنة العاملين بالسياحة بمحافظة البحر الأحمر خلال المؤتمرات الانتخابية التي عقدها بالمحافظة، بل دعا إلى نوع جديد من السياحة وهى السياحة العلاجية ومقومتها متوفرة بالمحافظة وسياحة المؤتمرات الدينية، منوها أن ليس من سلطة أي حزب أو عضو بالمجلس الجديد اغلاق مكان، إلا بقانون يصدر عن المجلس أو قرار رسمي من الدولة.
هذا وطالب العضو الجديد -الذي يعمل مدرسا للغة العربية- بتغيير مناهج التعليم في مصر بشكل تدريجي حتى تتواكب مع ما يحدث في العالم من تطور، وخاصة أن هناك دولا عربية خليجية قامت بذلك ووصلت إلى مكانه محترمة في التعليم.
وأكد أن مجلس الشعب هو المنوط به فقط إختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور حتى لو تم اختيار أعضاء الجمعية من الخارج بالكامل، مؤكدا أن التصريحات الأخيرة للمجلس العسكري حول هذا الموضوع تدل على عدم وجود تفاهم بينهم.
واشار إلى أن الإعتصام والتظاهر حق مشروع للجميع، مطالبا التصدي بشدة لظاهرة البلطجة التي بدأت تظهر بصورة كبيرة في المجتمع المصري، وأوضح أن حزب «الحرية والعدالة» من أقل الأحزاب التي انفقت على الحملة الدعائية للانتخابات سواء على مستوى القائمة أو الفردي.
وقال بيومى اسماعيل -عمال مستقل بالدائرة الأولى في اسيوط- أن مصر في حاجة إلى دستور جديد يحمي حرية وكرامة المواطن، موضحا أن الجميع ينشد مصر جديدة قوية تحافظ على هويتها ومستقبل أبنائها وتنقلهم إلى الأفضل.
وأضاف بيومي -الذى ينتمي للجماعة الإسلامية في تصريح له اليوم خلال استخراج اوراق العضوية الجديدة بمجلس الشعب- أنه تم إعتقاله عدة سنوات بدون وجه حق، مطالبا بدستور يحفظ للجميع حقوقهم ولا يتعدى على حرية أحد بدون وجه حق.
كما طالب «بيومي» الإعلام بعدم إبراز السلبيات التي حدثت في الماضى بل التركيز على وضع الجماعة الحالي التي نبذت العنف، وتلجأ إلى فتح صفحة جديدة تمد من خلالها يدها بالخير للجميع من أجل المواطن والبلاد كلها.
واوضح أن الماضي صفحته طويت مع المراجعات التي تمت من قبل الجماعة خلال المرحلة الماضية، وبالتالى انتهى العنف إلى غير رجعة ونحن نمد يدنا للجميع مسلم أو مسيحي.
كما أشار إلى أنه سيوافق على أي شئ فيه مصلحة البلد والمواطن المصري، منوها أنه إذا كانت حكومة د. الجنزورى الحالية ستعمل على إعانة المواطن وتوفير لقمة العيش له وتحقيق الأمن، فنحن معها ونؤيدها بكل قوة، ونمد يدنا لكل من يساعد الشعب أيا كان اتجاهه.
ومن جانبه، قال حمدى طه -الفائز بمقعد الفلاح عن حزب الحرية والعدالة بمحافظة الفيوم- أنه سوف يتبنى قضايا الشباب تحت قبة البرلمان لأنهم حاضر البلد ومستقبلها في ظل وجود مؤسسات تعليمية تخرج شباب غير مؤهل لسوق العمل أو للحياة السياسية والإجتماعية وغيرها معربا عن أمله في تأهيل هذا الشباب لهذه القطاعات.
وأضاف، أنه سوف يعمل على إعادة النظر في مناهج التعليم بإعتباره خبيرا في مجال التنمية البشرية بحيث يكون مؤهلا لسوق العمل، ونزع الحشو من المناهج الدراسية خاصة تلك التي لاقيمة لها .
هذا وأرجع «بيومي» فوز الحزب بالمقاعد الستة بمحافظة الفيوم إلى ثقة الناخبين في مرشحى الحزب، وإلى أنهم خاطبوا الناس ببرامج واضحة وتواصلوا مع كافة قطاعات المجتمع معربا عن شكره لشعب الفيوم على هذه الثقة الغالية.
وعن حملات التخويف من الإسلاميين، أكد بيومي أنها ترجع إلى الدعاية الإعلامية المضللة، وقال لوكان ماتردد عن الإسلاميين صحيحا مانلنا هذه الثقة وهذا الحب الكبير من كل طوائف المجتمع.
وكشف ان حزب «الحرية والعدالة» سوف يتبنى ثلاث قضايا عاجلة وهى تحقيق الاستقرار الأمنىي ووقف نزيف الفساد خاصة المالي والإداري والإصلاح الإقتصادي الذي يستطيع من خلاله المواطن العادي أن يعيش بكرامة.
وقال «جمال البدري» -الفائز بمقعد الفئات عن حزب الحرية والعدالة بالدائرة
الثالثة بالفيوم- أنه لايوجد لدى الإخوان المسلمين أي موقف من البنوك الموجودة حاليا، وإنه بوصفه من التخصصين في الإقتصاد الإسلامي يرى ضرورة التوسع في إنشاء المصارف الإسلامية للعمل بالمرابحة.
كما أضاف عمران مجاهد -الفائز بمقعد العمال مستقل عن دائرة كفر سعد بدمياط- أنه سوف يواجه كافة القوانين المشبوهة التي صدرت عن البرلمانات سابقة، والتي كانت تصدر لصالح فئة معينة.
واضاف، انه مع الدولة المدنية القائمة على أسس دينية، وان الحفاظ على الهوية الإسلامية أمر لاجدال فيه.