الخارجية تطلب تجميد الأموال المهربة للخارج لاستردادها فور الحصول على أحكام قضائية

نفى محمد كامل عمرو وزير الخارجية تلقى وزارة الخارجية، أى استفسارات رسمية من الدول الغربية حول صعود الإسلاميين فى الانتخابات البرلمانية الجارية.
وقال فى رده على أسئلة الصحفيين «أننا لم نواجه تخوفات بهذا الصدد خاصة أننا لاذلنا فى المرحلة الاولى من الانتخابات، وهناك مرحلتين لم تحسم نتائجهما بعد غير أن وزير الخارجية لم يقلل من تلك المخاوف لدى الغرب».
وأضاف الوزير فى لقاء مع المحررين الدبلوماسيين بوزارة الخارجية بمناسبة تجديد الثقة من قبل حكومة الدكتور كمال الجنزورى، فى شخصة فى التشكيل الحكومى الجديد أن مصر دولة محورية فى المنطقة، وتتابع جميع دول العالم عن كثب كل ما يجرى فيها من أحداث، كما نتابع من جانبنا فى مصر الانتخابات فى الولايات المتحدة الأمريكية.
وحول فرص شباب الثورة فى الالتحاق بالسلك الدبلوماسى فى وزارة الخارجية لضخ دماء جيدة فى العمل الدبلوماسى، رحب الوزير بتقدم كل من تنطبق عليه الشروط للاختبارات التى تعدها الوزارة.
لافتا الى أنه لا استثناءات حتى لأبناء الوزراء والسفراء، وقال «إن اختبارات التحاق العمل بوزارة الخارجية تتم بشفافية ولاتوجد أدنى محسوبية أو وساطة فيها بدليل رسوب أبناء عدد من الوزراء فى الحكومة الحالية والسابقة، وكذلك ابناء مساعدى وزير الخارجية وفشلهم جميعا فى الالتحاق بالعمل بوزارة الخارجية».
وعن دور الخارجية فى استرداد الأموال المهربة فى الخارج أكد عمرو، على مواصلة الدبلوماسية المصرية لجهودها فى التواصل مع الجهات والدول التى لديها أرصدة فعلية لرموز النظام السابق، الا أن استرداد هذه الأموال يخضع لقواعد قانونية تتبعها تلك الدول للإفراج عن هذه الأرصدة.
لافتا الى مبادرة الخارجية المصرية فى مطالبة تلك الدول بتجميد الأرصدة لتأمين استردادها فور الحصول على أحكام قضائية ضد من يمتلكون هذه الأرصدة، خاصة أنها مقيدة بحسابات شخصية وليست حسابات للحكومة المصرية.
وبخصوص الأزمة السورية أكد عمرو أن حل هذه الأزمه فى خطة العمل العربية التى قبلتها سوريا، والتوقيع على البرتوكول الذى ينظم دور الجامعة فى تنفيذ خطة العمل العربية.
مشيرا الى أن سوريا على إتصال فى الوقت الراهن مع أمين عام الجامعة العربية بخصوص هذه التفاصيل، معربا عن أمل مصر أن يتم التوقيع على هذا البروتوكول.
وعن أولويات حكومة الإنقاذ الوطنى فى العلاقات الخارجية، قال محمد عمرو «أن الملف الأمنى لاينفصل العلاقات الخارجية وطمأنة المستثمرين والدول للدخول فى علاقات اقتصادية قوية مع مصر، لافتا الى أن ثلثى مقابلاته الخارجية تركذ على البعد الاقتصادى وتشجيع الدول الأجنبية والعربية على ضخ مزيد من الاستثمارات فى السوق المصرية لدفع عجلة الاقتصاد».