عمرو: استرداد الأموال المهربة للخارج يخضع لقواعد قانونية تتبعها العديد من الدول

نفى محمد كامل عمرو وزير الخارجية تلقى وزارة الخارجية أي استفسارات رسمية من الدول الغربية حول صعود الإسلاميين في الانتخابات البرلمانية الجارية.

وقال في تصريحات صحفية اليوم الخميس: "إننا لم نواجه تخوفات بهذا الصدد خاصة إننا لازلنا في المرحلة الأولى من الانتخابات.. وهناك مرحلتان لم تحسم نتائجهما بعد".

وأضاف الوزير في لقاء مع المحررين الدبلوماسيين بوزارة الخارجية بمناسبة تجديد الثقة من قبل حكومة الدكتور كمال الجنزوري في شخصه بالتشكيل الحكومي الجديد، "أن مصر دولة محورية في المنطقة وتتابع جميع دول العالم عن كثب كل ما يجرى فيها من أحداث كما نتابع من جانبنا في مصر الانتخابات في الولايات المتحدة الأمريكية".

وأشار عمرو إلي: "أن الخارجية تسعى لاسترداد الأموال المهربة للخارج من قبل بعض رموز النظام السابق".. مؤكداً: "إنه على الخارجية مواصلة العمل الدبلوماسي وزيادة جهودها في التواصل مع الجهات والدول التي لديها أرصدة فعلية لرموز النظام السابق المهربة لخارج البلاد، إلا أن استرداد هذه الأموال يخضع لقواعد قانونية تتبعها تلك الدول للإفراج عن هذه الأرصدة".

وحول فرص شباب الثورة في الالتحاق بالسلك الدبلوماسي في وزارة الخارجية لضخ دماء جيدة في العمل الدبلوماسي، رحب الوزير بتقدم كل من تنطبق عليه الشروط للاختبارات التي تعدها الوزارة، لافتا إلى انه لا استثناءات حتى لأبناء الوزراء والسفراء.. وقال: "إن اختبارات التحاق العمل بوزارة الخارجية تتم بشفافية ولا ولن توجد أدنى محسوبية أو وساطة فيها بدليل رسوب أبناء عدد من الوزراء في الحكومة الحالية والسابقة وكذلك عدد من أبناء مساعدي وزير الخارجية وفشلهم جميعا في الالتحاق بالعمل الدبلوماسي بوزارة الخارجية".

وعن أولويات حكومة الإنقاذ الوطني في العلاقات الخارجية: قال محمد عمرو أن الملف الأمني لا ينفصل العلاقات الخارجية وطمأنة المستثمرين والدول للدخول في علاقات اقتصادية قوية مع مصر".. لافتا إلى: "أن ثلثي مقابلاته الخارجية تركز على البعد الاقتصادي وتشجيع الدول الأجنبية والعربية على ضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصرية لدفع عجلة الاقتصاد.

كما أكد عمرو: "أن حل الأزمة السورية في خطة العمل العربية التي قبلتها سوريا والتوقيع على البرتوكول الذي ينظم دور الجامعة في تنفيذ خطة العمل العربية".. مشيرا إلى: "أن سوريا على اتصال في الوقت الراهن مع أمين عام الجامعة العربية بخصوص هذه التفاصيل".. معربا عن أمل مصر أن يتم التوقيع على هذا البروتوكول.

وأضاف: "أن موقف مصر واضح منذ بداية الأزمة، وأصدرت في هذا الشأن بيانين حتى قبل بدء اجتماعات الجامعة حول سوريا وقد تضمن عدة عناصر وردت في مواقف الجامعة بعد ذلك ومن أبرزها وقف العنف، ولا يمكن حل هذه الأزمة عسكريا وامنيا، وإنما الحل يكمن في التفاوض وإشراك كافة الأطياف والقوى السياسية في عملية التفاوض والاستجابة لمطالب الشعب المشروعة، وتجنب التدخل الأجنبي لكونه سيضر بالمنطقة كلها، وحل الأزمة في إطار سوري وعربي في المقام الأول، وهذا ما تسعى إليه الجامعة العربية".. وأشار إلى: "أن الأمانة العامة للجامعة العربية تنظر في الجوانب الفنية التي طرحها الجانب السوري لكي تبدى فيها رأيها قبل عرضها على وزراء الخارجية العرب".

وحول الدور المصري في أفريقيا، أشار عمرو إلى: "أن هناك تحركا تجاه دول حوض النيل وتم التخطيط له منذ فترة، كما أن تكليفات المجلس الأعلى للقوات المسلحة وحكومة الجنزوري أكدت على الاهتمام بالعمق الأفريقي وخاصة دول حوض النيل"..

وأشار إلى: "انه جارى الترتيب لجولة مصرية في دول حوض النيل ربما تأخرت بعض الوقت بسبب الأحداث التي شهدتها مصر في الشهور الأخيرة، وذلك بهدف إعادة التأكيد على العلاقات التاريخية وفتح قنوات للاتصال ودراسة ما يمكن تقديمه من خبرات ومشروعات لهذه الدول وتفعيل دور صندوق التعاون الفني مع أفريقيا.