إختفاء مفاجئ لأنصار الإخوان والسلفيين.. وعبد الفتاح: منافسة الإسلاميين لأنفسهم السبب

«عادت ريما لعادتها القديمة»، واختفت الطوابير من أمام اللجان الانتخابية، وسجل عدد من المنظمات المشرفة على جولة الإعادة فى أول انتخابات بعد الثورة انخفاضا ملحوظا وانهيارا فى المشاركة بالمقارنة بالأعداد الضخمة التى شاركت فى الجولة الأولى. وقد شهد اليوم الأول من انتخابات الإعادة تنافسا بين 104 مرشحين، غالبيتهم من حزبى الحرية والعدالة والنور، وتحالف الكتلة المصرية على 54 مقعدا.
نبيل عبد الفتاح الباحث بمركز الأهرام، يرى أن هناك عوامل عديدة للإحجام عن المشاركة فى هذه الجولة، أهمها أن غالبية الدوائر ينافس فيها التيار الإسلامى نفسه، حزب الحرية والعدالة الإخوانى ينافس حزب النور السلفى، وهو ما أعطى انطباعا لدى كثير من الناخبين بفور أيهما لا يفرق، ولفت عبد الفتاح إلى أن حصر المنافسة بين هذا التيار دفع التيارات السياسية الأخرى، إلى عدم المشاركة فى الاقتراع، لأن المتنافسين لا يعبرون عن الاتجاه الذى يحلمون به. ولكن يبقى السؤال: أين ذهبت جماهير الإخوان والسلفيين وقدرتهم على الحشد الذى يتباهى به التياران؟
أما أبو العز الحريرى القيادى بحزب التحالف الشعبى الاشتراكى، فيرى أن جولة الإعادة تجرى على المقاعد الفردية فقط، وغابت القوائم ومرشحوها، وبالحساب حسب الحريرى، فإن كل دائرة بها متوسط 15 قائمة، بما يعنى أن لديك ما يقرب من 100 مرشح، لهم أنصارهم، وغابوا جميعا عن إعادة الفردى، وهو ما يعنى أن الدائرة التى كان بها 300 مرشح مثلا أصبح الآن لديهم اثنان أو أربعة فقط، وهو ما يؤدى بطبيعة الحال إلى انخفاض المشاركة.
محمد البلتاجى القيادى الإخوانى يرى أن الإقبال الشديد على الجولة الأولى من الانتخابات كان بسبب حالة التعطش التى كانت تسيطر على الجماهير المصرية، فهى أول انتخابات حقيقية بعد 60 عاما، مرجعا أسباب انخفاض المشاركة فى جولة الإعادة إلى خروج أنباء فى عدد من الدوائر بأن غرامة عدم المشاركة تختص بالجولة الأولى فقط، مما دفعهم لعدم المشاركة فى الإعادة. البلتاجى أضاف أن المنافسة بين التيارات الإسلامية فى عدد من الداوئر، منعت عددا كبيرا من الناخبين من المشاركة، بدعوى أن أيهما يصلح، بينما التيارات التى تخاف من نجاح التيار الإسلامى رفضت هى الأخرى المشاركة، وذهب قدرى حنفى أستاذ علم الاجتماع السياسى للقول بأنه من المبكر الحكم الأن بضعف الإقبال على جولة الإعادة، وقال «محدش ضرب الناس أنهم ينزلوا فى الجولة الأولى».
من ناحية أخرى أعلن المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن اللجنة قررت وقف إعلان النتيجة فى الدوائر التى صدرت فيها أحكام بالبطلان، لحين صدور أحكام نهائية بها من المحكمة الإدارية العليا وقال إبراهيم خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده أمس الإثنين، إن اللجنة تسلمت نسخة من هذه الأحكام الخاصة بدائرتى ديروط والفتح بأسيوط، ودائرة شرطة الساحل بالقاهرة إضافة إلى الدائرة الثالثة بالإسكندرية ومقرها قسم شرطة محرم بك.
وأشار رئيس اللجنة، إلى أن اللجنة اتصلت بالمحكمة الإدارية العليا، وجاء الجواب أن هذه الأحكام مطعون عليها أمامها، أى محتمل أن تلغى حكم أول درجة أو تأييده، مشيرا إلى أنه فى حال صدور أحكام من الإدارية العليا بالتأييد فإنه سوف تتم إعادة إجراء الانتخابات فى تلك الدوائر.
فى سؤال ل«التحرير» حول دائرة الساحل وما شابها من بطلان، ولماذا لم تقم اللجنة بإلغاء الانتخابات فيها دون انتظار حكم قضائى، خصوصا أن الصناديق الانتخابية بها تم تركها لساعات طويلة دون القضاة، قال عبد المعز: الكلام عن بطلان الانتخابات من اختصاص القضاء، واللجنة لا تملك أن تقرر ببطلان الانتخابات فى أى دائرة، هى فقط تنفذ حكم القضاء.
وأعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات عن أن نسبة الحضور فى الجولة الأولى تم إعلانها خطأ من اللجنة، حيث أعلنت أنها 62%، فى حين أن النسبة الحقيقية هى52%.