رئيس الوزراء أكد أن المستمرين فى الحكومة 5 ثم 12 ثم 13.. والعداد بيعد

حكومة اللحظات الأخيرة. ذلك بالضبط ما ينطبق على تشكيل الحكومة الجديدة للدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء المكلف، حيث شهدت أجواء المقابلات الخاصة بالتشكيل استدعاء عدد كبير من الوزراء، فى اللحظات الأخيرة، وفى مقدمتهم أسامة هيكل وزير الإعلام، الذى كان فى مقدمة الوزراء فى حكومة شرف، الذى طالبت الائتلافات والحركات السياسية باستبعاده.
المعلومات التى كانت تتردد حتى قبل إعلان الجانب الأكبر من التشكيل أن الجنزورى كان قد عرض على بعض الأشخاص بالفعل تولى حقيبة وزارة الإعلام، ولكنهم رفضوا، ومن بينهم الدكتور عمرو الشوبكى الخبير فى مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، وتم استدعاء أسامة هيكل إلى مقر وزارة التخطيط ومقابلة الجنزورى، ضمن التشكيل الذى تم الاستقرار عليه، وبدت المفاجأة على وجه هيكل الذى لم يبد كلمة واحدة ورفض التحدث نهائيا عند مغادرته وزارة التخطيط مع وسائل الإعلام وكذلك عند دخوله.
والمفاجأة أن الجنزورى عاد وأعلن أمس أن هناك إعادة نظر فى بعض الشخصيات التى قابلها مساء الجمعة، مشيرا إلى أنه يواصل مشاوراته، ثم غادر وزارة التخطيط ظهر أمس متوجها إلى مقر المجلس العسكرى، للتشاور بشأن التشكيل. والسؤال: هل لجأ الدكتور الجنزورى إلى الإبقاء على أسامة هيكل لفشله فى الحصول على بديل؟ أم أنه بالفعل كان يرغب جديا فى استبعاده ولكن المجلس العسكرى رفض ذلك هو ما يتردد بقوة، ويتم تبريره بوجود علاقة قوية بين أسامة هيكل وعضو المجلس العسكرى اللواء إسماعيل عتمان؟
الدكتور الجنزورى استدعى هالة عبد الخالق، الشابة الوحيدة غالبا، التى تم استدعاؤها بين 23 وزيرا حضروا، مساء الجمعة، وهى رئيس مجلس أمناء مؤسسة دولية، لها أنشطة للتوعية ورعاية المعاقين والمصابين، والمؤشرات أنها استدعيت لترشيحها لوزارة الشؤون العلاجية للمصابين وأسر الشهداء، ولكنها على ما يبدو لم تلق قبول الجنزورى، وكما حضرت فى اللحظات الأخيرة غادرت دون أن يتم تصويرها، مثلما هى الحال مع ال23 وزيرا الآخرين، وكذلك لم يتسرع الجنزورى فى تعيين أى أسماء فى وزارة التنمية المحلية، ولا الإسكان ولا وزارة الداخلية.
حكومة الدكتور عصام شرف كانت تضم 32 وزيرا والدكتور الجنزورى فى حكومته أعاد وزارات قديمة، وقام بفصل وزارات، وأعلن عن إنشاء أخرى جديدة، مما يجعل تحديد عدد الحقائب فى التشكيل الجديد غير واضح، حتى كتابة هذه السطور، وعدد من التقاهم الجنزورى مساء الجمعة 23 وزيرا منهم 13 وزيرا استمروا من الحكومة المستقيلة، رغم تأكيد رئيس الوزراء أن من سيستمرون خمسة فقط، لكنه عاد ورفع العدد الأسبوع الماضى إلى 12 ثم إلى 13 ولم ينته التشكيل بعد.
الوزارات التى لم يتم الاستقرار عليها، تضمنت الداخلية رغم مقابلته مرشحين هما اللواء محمد إبراهيم مدير أمن الجيزة سابقا، واللواء عبد الرحيم القناوى مساعد وزير الداخلية لشؤون الأمن العام الأسبق، وكذلك التنمية المحلية والنقل والشباب والرياضة والشؤون العلاجية للمصابين وأسر الشهداء والاستثمار وقطاع الأعمال. والأسماء التى تم التقاط الصور لها فى التشكيل مساء الجمعة تضمنت شاكر عبد الحميد الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، وزيرا ل«الثقافة» وحسين خالد عميد المعهد القومى للأورام، ل«التعليم العالى» وعادل العدوى مساعد وزير الصحة لشؤون الطب العلاجى، ل«الصحة»، ومحمد إبراهيم على أستاذ الإرشاد السياحى، ل«الآثار» وعادل عبد الحميد رئيس محكمة النقض السابق، ل«العدل»، وجمال العربى رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى، ل«التربية والتعليم»، وممتاز السعيد وكيل وزارة المالية، ل«المالية»، ونجوى خليل مدير المعهد القومى للبحوث الاجتماعية ل«وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية»، وعبد المسيح سمعان ل«البيئة»، وسيد فؤاد البسطاويسى ل«القوى العاملة». واستمر كل من عبد الله غراب وزيرا للبترول، ومحمد سالم ل«الاتصالات»، ومحمد عبد الفضيل القوصى ل«الأوقاف»، ومحمود عيسى ل«الصناعة والتجارة الداخلية»، وهشام قنديل ل«الرى»، ومنير فخرى عبد النور ل«السياحة»، وجودة عبد الخالق ل«التموين»، وأسامة هيكل ل«الإعلام»، وفايزة أبو النجا ل«التخطيط والتعاون الدولى»، وحسن يونس ل«الكهرباء»، وصلاح يوسف ل«الزراعة» وعلى إبراهيم صبرى ل«الإنتاج الحربى».