تأجيل محاكمة لاشين ومعاونيه فى «قتل المتظاهرين» للدور الأول من شهر يناير

محكمة جنايات شبرا الخيمة برئاسة المستشار رضا البنداري، وعضوية المستشارين فوزي يحيى وهشام الشريف وسكرتارية جابر عبد المحسن، أجلت أمس نظر قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها اللواء فاروق لاشين مدير أمن القليوبية السابق، و عدد من معاونيه من القيادات الأمنية بالمديرية، بقتل 27 شخصا وإصابة 40 آخرين أثناء أحداث ثورة 25 يناير إلى جلسة الدور الأول من شهر يناير لمناقشة الشهود وإحضار دفاتر الأحوال عن الفترة من 28 يناير 2011 وحتى 4 فبراير 2011 واستدعاء اللواء أحمد فرج مساعد وزير الداخلية لقوات الأمن لمناقشته.
الجلسة بدأت في تمام العاشرة وسط تأمين شديد من قبل قوات أمن القليوبية, فيما خضع الحضور للتفتيش من قبل قوات الشرطة التي تواجدت بكثافة وحرص اللواء أحمد الناغي مدير الأمن على التواجد.
النيابة العامة كانت وجهت للمتهمين, تهما بالتحريض على قتل المتظاهرين، والشروع فى قتل عدد آخر منهم بإطلاق الرصاص الحى عليهم فى مظاهرات ثورة يناير، و قتل 27 شاباً وإصابة 40 آخرين، بأن أتخذوا فيما بينهم قرارا بتحريض بعض الضباط وأفراد الشرطة الذين تقرر إشتراكهم فى تأمين تلك المظاهرات فى الميادين المختلفة بمحافظة القليوبية، بإطلاق الرصاص والأعيرة على المتظاهرين لقتل بعضهم، وترويع للباقين.
وساعدوهم على تنفيذ ذلك بتسليحهم بالأسلحة النارية، والخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات فى مثل هذه الأحوال، فقامت قوات الشرطة بإطلاق أعيرة نارية أودت بحياة المجني عليهم، وألحقت إصابات بالبعض الآخر.
كما أن المتهمين بما أنهم موظفون عموميون تسببوا بأخطائهم فى إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التى يعملون بها، وأموال ومصالح الغير المعهود بها إلى تلك الجهة، بأن أخطأوا فى تقييم الموقف، واتخذوا قرارات تتسم بالرعونة وسوء التقدير، عندما أمروا بالتصدى للمتظاهرين بالعنف وردعهم وتفريقهم رغم ضخامة أعدادهم.
حيث حشدوا لذلك رجال الشرطة بعد أن دعموهم بأعداد كبيرة من القوات المكلفة بتأمين أقسام الشرطة، وأماكن تخزين السلاح بها، وغيرها من المرافق والممتلكات العامة والخاصة، تاركين تلك الأماكن دون التأمين الكافى.
مما أدى إلى الحاق الضرر بالمرافق والممتلكات العامة والخاصة، وترتب عليه حدوث أضرار بمركز البلاد الإقتصادى.