تأجيل محاكمة "لاشين" ومساعديه فى تهمة قتل الثوار لسماع الشهود

أجلت محكمة جنايات شبرا الخيمة اليوم السبت، برئاسة المستشار رضا البندارى وعضوية المستشارين فوزى أبوريد وهشام الشريف، محاكمة اللواء فاروق لاشين مدير أمن القليوبية السابق وعدد من قيادات الشرطة، هم اللواء جمال حسنى نائب مدير الأمن لقطاع جنوب القليوبية واللواء أحمد ممتاز مساعد مدير الأمن لفرقة شبرا الخيمة، واللواء سمير زكى مساعد مدير الأمن لشئون الأمن، وذلك فى قضية قتل المتظاهرين التى حملت رقم 4453 جنايات قسم أول شبرا الخيمة والمقيدة برقم 52 كلى جنوب بنها لسنة 2011 لجلسة أول يناير.
وذلك لسماع شهود النفى بناء على طلب دفاع المتهمين، هم اللواء محمود يسرى مدير مباحث القليوبية السابق واللواء المليجى فتوح مساعد مدير الأمن، والعقيد أشرف قنديل وكيل مباحث المديرية واستخراج صحيفة الحالة الجنائية للمجنى عليهم وضم دفاتر السلاح والعمليات والخدمة من الفترة 28 يناير إلى 4 فبراير الماضى.
حضر المتهمون وتم إيداعهم قفص الاتهام وقامت قوات من الآمن بعمل كردون حول القفص لمنع الصحفيين من تصوير المتهمين. وشهدت المحكمة حراسة أمنية مشددة اليوم بشكل غير مسبوق حول المحكمة .
وجهت النيابة للمتهمين اتهامات بالتحريض على قتل المتظاهرين والشروع فى قتل عدد آخر منهم بإطلاق الرصاص الحى عليهم فى الأحداث الأخيرة، حيث تم قتل 27 شاباً وإصابة 40 آخرين.
كانت النيابة العامة بإشراف المستشار جلال عبد اللطيف المحامى العام الأول لنيابة استئناف طنطا أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، لقيامهم خلال الفترة من 26 يناير الماضى إلى 29 يناير بدوائر أقسام أول وثان شبرا الخيمة وبنها ومركزى كفر شكر والخانكة بمحافظة القليوبية اشتركوا مع بعض ضباط وأفراد الشرطة فى قتل المجنى عليه محمد محمود أحمد عمداً مع سبق الإصرار، وكان ذلك بطريقة التحريض والمساعدة بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وبعض المتظاهرين، خلال أحداث المظاهرات السلمية التى بدأت يوم 25 يناير الماضى احتجاجاً على سوء وتردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد، وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم.
واتخذوا فيما بينهم قراراً بتحريض بعض الضباط وأفراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم فى تأمين تلك المظاهرات فى الميادين المختلفة بمحافظة القليوبية بإطلاق أعيرة نارية وخرطوش على المتظاهرين لقتل بعضهم ترويعاً للباقين، وحملهم على التفرق وساعدوهم على تنفيذ ذلك بأن أمروا بتسليحهم بالأسلحة النارية وخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات فى مثل هذه الأحوال، فقام أحد قوات الشرطة بإطلاق أعيرة نارية من سلاحه على المجنى عليه أثناء سيره فى المظاهرات قاصداً من ذلك قتله، فأحدث به الإصابات التى أودت بحياته، وهو ما حدث مع باقى المجنى عليهم والمصابين الذين كان من بينهم أطفال، ووقعت هذه الجرائم بناء على التحريض وتلك المساعدة.
وأن المتهمين جميعاً وهم موظفون عموميون (مدير أمن القليوبية – نائب مدير أمن القليوبية لقطاع الجنوب – مساعد مدير أمن القليوبية لفرقة شبرا الخيمة – مساعد مدير أمن القليوبية لشئون الأمن)، تسببوا بأخطائهم فى إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التى يعملون بها وأموال ومصالح غير المعهود بها إلى تلك الجهة، بأن أخطأوا فى تقييم الموقف، واتخذوا قرارات تتسم بالرعونة وسوء التقدير بأن أمروا بالتصدى للمتظاهرين بالعنف وردعهم وتفريقهم رغم ضخامة أعدادهم، وحشدوا لذلك غالبية رجال الشرطة بعد أن دعموها بأعداد كبيرة من القوات المكلفة بتأمين أقسام الشرطة وأماكن تخزين السلاح بها، وغيرها من المرافق والممتلكات العامة والخاصة، تاركين تلك الأماكن دون التأمين الكافى، مما أدى إلى إلحاق أضرار بالمرافق والممتلكات العامة والخاصة، وترتب عليها حدوث أضرار بمركز البلاد الاقتصاد.