3 سبتمبر محاكمة فاروق لاشين ومساعديه فى قضية قتل المتظاهرين

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار رضا البندارى وعضوية المستشارين فوزى أبو زيد وهشام الشريف، تأجيل ثالث جلسات محاكمة اللواء فاروق لاشين، مدير أمن القليوبية السابق، واللواء جمال حسنى نائب مدير الأمن لقطاع جنوب القليوبية واللواء أحمد ممتاز مساعد مدير الأمن لفرقة شبرا الخيمة واللواء سمير زكى مساعد مدير الأمن لشئون الأمن، وذلك إلى جلسة 3 سبتمبر المقبل للاطلاع.
وهى القضية التى حملت رقم 4453 جنايات قسم أول شبرا الخيمة المقيدة برقم 52 كلى جنوب بنها لسنة 2011، حيث وجهت لهم النيابة اتهامات بالتحريض على قتل المتظاهرين والشروع فى قتل عدد آخر منهم بإطلاق الرصاص الحى عليهم فى الأحداث الأخيرة، حيث قتل 27 شاباً وأصيب 40 آخرين.
فرضت قوات الأمن كردونا امنيا حول قفص المتهمين وقامت بمنع الصحفيين من التقاط الصور لهم داخل قفص الاتهام، وكانت النيابة العامة بإشراف المستشار جلال عبد اللطيف المحامى العام الأول لنيابة استئناف طنطا، أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، لقيامهم خلال الفترة من 26 يناير الماضى إلى 29 يناير بدوائر أقسام أول وثان شبرا الخيمة وبنها ومركزى كفر شكر والخانكة بمحافظة القليوبية بعد أن اشتركوا مع بعض ضباط وأفراد الشرطة فى قتل المجنى عليه محمد محمود أحمد عمداً مع سبق الإصرار، بالتحريض والمساعدة بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وبعض المتظاهرين، خلال أحداث المظاهرات السلمية التى بدأت يوم 25 يناير الماضى احتجاجاً على سوء وتردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد، وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم .
واتخذوا فيما بينهم قراراً بتحريض بعض الضباط وأفراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم فى تأمين تلك المظاهرات فى الميادين المختلفة بمحافظة القليوبية بإطلاق أعيرة نارية وخرطوش على المتظاهرين لقتل بعضهم ترويعاً للباقين، وحملهم على التفرق وساعدوهم على تنفيذ ذلك بأن أمروا بتسليحهم بالأسلحة النارية وخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات فى مثل هذه الأحوال، فقام أحد قوات الشرطة بإطلاق أعيرة نارية من سلاحه على المجنى عليه أثناء سيره فى المظاهرات قاصداً من ذلك قتله، فأحدث به الإصابات التى أودت بحياته، وهو ما حدث مع باقى المجنى عليهم والمصابين الذين كان من بينهم أطفال، ووقعت هذه الجرائم بناء على التحريض و المساعدة.
ونفى اللواء فاروق لاشين فى تحقيقات النيابة التى أجراها أسامة الحلوانى رئيس النيابة الكلية إعطائه أى أوامر بضرب النار أو انسحاب قوات الشرطة، مؤكداً أن إطلاق الرصاص كان يتم بشكل فردى من أفراد الشرطة لمحاولة الدفاع عن أنفسهم من البلطجية الذين كانوا يقومون بمهاجمة واقتحام أقسام الشرطة، كما أن انسحاب الشرطة لم يصدر به أى أوامر إنما تخلى الضباط عن مواقعهم خوفاً على أنفسهم من القتل بسبب كثرة عدد البلطجية الذين كانوا يطلقون الرصاص عليهم، وأن الانسحاب كان اضطرارياً ولم تصدر به أى أوامر كما نفى باقى المتهمين التهم الموجهة لهم.