وقفة احتجاجية لموظفي مجلس الدولة بالمنيا لتخصيص مقر الوطني للمحاكم الإدارية

نظم عدد كبيراً من موظفي مجلس الدولة وقفة إحتجاجية أمام مبنى محافظة المنيا للمطالبة بتنفيذ قرار الدكتور يحيي الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء والخاص بتخصيص مبنى الحزب الوطني المنحل والمجلس الشعبي المحلى للمحافظة إلى مجلس الدولة ليكون مقرا دائما لمحكمة القضاء الإدارى والمحاكم الإدارية والمحكمة التاديبية وذلك بناءا على طلب رئيس مجلس الدولة المستشار محمد عبد الغنى برقم 16 و17 في 30/4/2011 بشأن تخصيص مبنى الحزب الوطني ليكون مقرا لمجلس الدولة بالمنيا على أن يكون المقر فرعا من محكمة القضاء الإدارى بمحافظة أسيوط.
وأكد الموظفون أنه رغم وصول قرار مجلس الوزراء إلي محافظ المنيا بتسليم مبني الحزب الوطني المنحل إلا أن المحافظ يماطل في تنفيذه.
وأشار المحتجون أن الانتقال يومياً إلى محافظة أسيوط يترتب عليه البطء في الفصل في القضايا التي تهم الموظفين والإدارين بالدولة.
أحمد الشريف موظف بمجلس الدولة قال أن المحافظ وعدنا أكثر من مرة بالنظر في هذا الأمر ،فعلي الرغم من كثرة أعداد العاملين بمجلس الدولة والقضايا المنظوره أمام محاكمها التي يجب الفصل فيها إلا أن المحافظ يرفض بشدة تسليم المقرات التي صدر بشإنها حكم قضائي مبرراً ذلك بإنها ملكاً للدولة.