نظم عدد كبير من موظفي مجلس الدولة وقفة احتجاجية أمام مبنى محافظة المنيا للمطالبة بتنفيذ قرار الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء السابق، والخاص بتخصيص مبنى الحزب الوطني المنحل والمجلس الشعبي المحلى للمحافظة لمجلس الدولة ليكون مقرا دائما لمحكمة القضاء الادارى والمحاكم الإدارية والمحكمة التأديبية، وذلك بناءا على طلب رئيس مجلس الدولة المستشار محمد عبد الغنى برقمي 16 و17 في 30/4/2011، الذي طلب تخصيص مبنى الحزب الوطني ليكون مقرا لمجلس الدولة بالمنيا على أن يكون فرعا من محكمة القضاء الادارى بمحافظة أسيوط. وأكد الموظفون انه رغم وصول قرار مجلس الوزراء الي محافظ المنيا بتسليم مبني الحزب الوطني المنحل الا ان المحافظ يماطل في تنفيذه واشار المحتجون ان الانتقال يوميا الي محافظة أسيوط يترتب عليه البطء في الفصل في القضايا التي تهم الموظفين والاداريين بالدولة.