ترشيحات الثقافة فى حكومة الجنزورى.. شكرى: فاروق حسنى الأنسب للوزارة فى الحكومة الحالية

من يتولى حقيبة الثقافة في حكومة الجنزوري؟.. هذا هو السؤال الذي يشغل الجماعة الثقافية الآن بعد تقديم حكومة شرف استقالتها بعد يوم واحد من استقالة الدكتور عماد أبو غازي استقالته من الحكومة اعتراضا على معالجة الحكومة والمجلس العسكري لفض اعتصام الثوار في ميدان التحرير الأسبوع الماضي،
وهو ما فتح الباب على مصراعيه للتكهنات والشائعات والأنباء حول من سيتولى مسئولية وزارة الثقافة في حكومة الجنزوري الجديدة.. فبين أسماء من داخل الوزارة وبين أسماء من خارجها تتراوح الترشيحات حول مجموعة من الأسماء من أبرزها الدكتور شاكر عبد الحميد الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، الذي يحظى بسمعة طيبة في أوساط المثقفين، وأنشأ عدد من مؤيديه صفحة خاصة على فيسبوك لترشيحه للوزارة، وأرجعوا أسباب ترشيحه إلى اعتباره أحد القامات الثقافية المحترمة التي تحظى بسمعة ثقافية وإنسانية طيبة في أوساط المثقفين، وإلى أنه أحد الوجوه الثقافية المعروفة بعقلانيتها واتزانها وهدوئها وقدرتها على الإنتاج والإبداع الخلاق.
كذلك تم طرح اسم الدكتور أحمد مجاهد رئيس الهيئة العامة العامة للكتاب، الذي نفى في تصريحات سابقة أنه لم يتلق أي اتصالات تفيد بترشيحه للمنصب، والدكتور أحمد نوار الفنان التشكيلي والرئيس الأسبق للهيئة العامة لقصور الثقافة، وكذلك طرح اسم الفنان محمد صبحي الذي رشحته بعض الائتلافات الشبابية، وأيضا طرح اسم الفنان توفيق عبد الحميد رئيس قطاع المسرح بالوزارة، الذي تقدم بدوره باستقالته عقب اندلاع الموجة الثانية من الثورة احتجاجا على العنف البالغ ضد الثوار في ميدان التحرير.
وثمة أسماء أخرى يتداولها المثقفون على مواقع التواصل الاجتماعي كفيسبوك وتويتر، من أبرزها اسم الدكتور عز الدين شكري الكاتب الروائي المعروف، والأمين السابق للمجلس الأعلى للثقافة، الذي عرف بمواقفه المؤيدة للثورة والدفاع عنها، والتي برزت بوضوح خلال فترة توليه أمانة المجلس الأعلى للثقافة، إضافة إلى الحنكة والكفاءة الإدارية التي أبداها في التعامل مع المشكلات التي اعترضته وعلى رأسها احتجاجات العاملين بالمجلس ونجاحه في تحويل غضب العاملين واعتراضاتهم على شخصه إلى تيار عام من الاحترام والتقدير له ولطريقة معالجته للأزمة، وكذلك في طرحه مجموعة من التصورات لإعادة هيكلة المجلس وضمان استقلاليته عن المؤسسة الرسمية، وهو ما قوبل بالترحيب والتأييد من عموم المثقفين.
وتبقى هذه الأسماء كلها داخل دائرة التكهنات والترشيحات والأمنيات، وليس ثمة مؤشرات دالة على ترجيح كفة أي منها لتولي حقيبة الثقافة، خصوصا مع عدم الإعلان حتى كتابة هذه السطور عن اتصال رئيس الوزراء بأي من هذه الأسماء، أو الإعلان عن غيرها بصورة رسمية.. ويظل السؤال عالقا دون جواب: لمن تؤول وزارة الثقافة في حكومة الجنزوري.. ومن يكون؟!
على صعيد آخر، صرح الدكتور عز الدين شكري، الروائي والدبلوماسي المعروف، والأمين السابق للمجلس الأعلى للثقافة، بأن أنسب من يتولى وزارة الثقافة في التشكيل الوزاري الجديد لحكومة الدكتور كمال الجنزوري، المكلف من قبل المجلس العسكري بتشكيلها، هو «الفنان فاروق حسني» وزير الثقافة الأسبق، الذي كان وزيرا في حكومة الدكتور الجنزوري الأولى، وظل وزيرا للثقافة لأكثر من 20 عاما، حتى يتسق الاختيار مع فكر الحكومة «الجديدة/ القديمة» التي من المفترض أنها حكومة تلبي مطالب الثورة وتحقق أهدافها!
وأضاف الدكتور عز أنه ليس من المتصور عقلا أن يأتي الدكتور كمال الجنزوري -مع كل التقدير والاحترام لشخصه- رئيسا للحكومة في هذا التوقيت، وهو أحد الوجوه القديمة في نظام المخلوع حسني مبارك، وأحد الذين قادوا الحكومة في ظل ذلك النظام بوزراء كانوا من أعمدته الراسخة والمتورطين في الفساد والإفساد حتى النخاع، وتساءل شكري متعجبا ومتهكما: هل من المعقول أن يأتي الدكتور الجنزوري رئيسا لحكومة من المفترض أنها حكومة تؤسس للمستقبل وتقود البلاد في هذه الفترة العصيبة إلى تحقيق أهداف الثورة؛ الثورة التي رشحت وحددت أسماء بعينها لتشكيل حكومة إنقاذ وطني، ولها كامل الصلاحيات، وإذ بنا نفاجأ بأن المجلس العسكري يضرب عرض الحائط بهذه الأسماء ليأتي بأحد الوجوه القديمة في النظام البائد، ومعظم وزرائه الآن إما في سجن طرة وإما هاربون من أحكام بالسجن!
وبسؤاله عما إذا كان تم الاتصال به لتولي حقيبة الثقافة في الحكومة الجديدة أو إذا ما عرض عليه ذلك، باعتباره من الأسماء التي رشحها البعض لتولي المنصب، رد ضاحكا بأنه سيدعو المتصل أو من كلفه بالاتصال، في حال حدوثه، إلى أن يتنحى عن هذه المهمة المحكوم عليها بالفشل؛ لأنها حكومة تصوب وجهها نحو الماضي وتدير ظهرها للمستقبل، ولأنها ضد إرادة الثوار بميدان التحرير.
وأضاف أنه لن يشارك في أي مهام تنفيذية في الحكومة، ولا يرغب في تولي أي منصب أو مسئوليات إدارية في ظل الجهاز الإداري للدولة حاليا أو في المستقبل ما ظلت هذه الخيارات مفروضة على الثورة ومضادة لإرادة التغيير وتطلعات الثورة المصرية.