صرح الدكتور "عز الدين شكري" - الروائي والدبلوماسي المعروف والأمين السابق للمجلس الأعلى للثقافة، بأن أنسب من يتولى وزارة الثقافة في التشكيل الوزاري الجديد لحكومة الدكتور كمال الجنزوري، المكلف من قبل المجلس العسكري بتشكيلها، هو "الفنان فاروق حسني" - وزير الثقافة الأسبق - الذي كان وزيرا في حكومة الدكتور الجنزوري الأولى، وظل وزيرا للثقافة لأكثر من 20 عاما، حتى يتسق الاختيار مع فكر الحكومة "الجديدة/القديمة" التي من المفترض أنها حكومة تلبي مطالب الثورة وتحقق أهدافها! وأضاف الدكتور "عز" : "أنه ليس من المتصور عقلا أن يأتي الدكتور "كمال الجنزوري" -مع كل التقدير والاحترام لشخصه- رئيسا للحكومة في هذا التوقيت، وهو أحد الوجوه القديمة في نظام المخلوع حسني مبارك، وأحد الذين قادوا الحكومة في ظل ذلك النظام بوزراء كانوا من أعمدته الراسخة والمتورطين في الفساد والإفساد حتى النخاع". وتساءل "شكري" متعجبا ومتهكما: "هل من المعقول أن يأتي الدكتور الجنزوري رئيسا لحكومة من المفترض أنها حكومة تؤسس للمستقبل وتقود البلاد في هذه الفترة العصيبة إلى تحقيق أهداف الثورة؛ الثورة التي رشحت وحددت أسماء بعينها لتشكيل حكومة إنقاذ وطني، ولها كامل الصلاحيات، وإذ بنا نفاجأ بأن المجلس العسكري يضرب عُرض الحائط بهذه الأسماء ليأتي بأحد الوجوه القديمة في النظام البائد، ومعظم وزرائه الآن إما في سجن طرة وإما هاربون من أحكام بالسجن!". وبسؤاله عما إذا كان تم الاتصال به لتولي حقيبة الثقافة في الحكومة الجديدة أو إذا ما عرض عليه ذلك، باعتباره من الأسماء التي رشحها البعض لتولي المنصب، رد ضاحكا بأنه سيدعو المتصل أو من كلفه بالاتصال، في حال حدوثه، إلى أن يتنحى عن هذه المهمة المحكوم عليها بالفشل؛ لأنها حكومة تصوب وجهها نحو الماضي وتدير ظهرها للمستقبل، ولأنها ضد إرادة الثوار بميدان التحرير. وأضاف أنه لن يشارك في أي مهام تنفيذية في الحكومة، ولا يرغب في تولي أي منصب أو مسئوليات إدارية في ظل الجهاز الإداري للدولة حاليا أو في المستقبل ما ظلت هذه الخيارات مفروضة على الثورة ومضادة لإرادة التغيير وتطلعات الثورة المصرية.