«واشنطن بوست» تتساءل: هل يمكن الوثوق ب«العسكرى»؟

لم تكتف صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية بمتابعتها ما يحدث فى مصر بتقاريرها المفصلة وصورها المعبرة وتعليقاتها الناقدة، بل قامت أمس بطرح تساؤل للجدل والنقاش على موقعها الإلكترونى: هل يمكن الوثوق ب«العسكرى» فى مصر؟ موقع «واشنطن بوست» الإلكترونى يتردد عليه مئات الآلاف من واشنطن ومن كل بقاع العالم. وتدفقت الآراء والتعليقات بالعشرات بعد ساعات قليلة من طرح السؤال.
كانت الصحيفة قد انتقدت الإدارة الأمريكية فى افتتاحية لها مع اشتعال الأحداث فى مصر تحت عنوان «العودة إلى ميدان التحرير» قائلة إن إدارة أوباما مرة أخرى تقف بجوار من يعارضون الديمقراطية المصرية. وطالبتها بأن تمارس الضغوط على «العسكرى» لكى يوفى بوعوده فى تحقيق الانتقال السلمى للسلطة. وذكرت الافتتاحية أن بعض مسؤولى الإدارة يعتقدون مثلما كان الأمر فى عهد مبارك أن مصالح أمريكا بما فيها اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل تستبعد استعمال المعونة للضغط على العسكرى من أجل تغيير سياسى، وأن هذا الزمن ولّى ويجب التخلّى عن هذا المفهوم. وأضافت أن رد الولايات المتحدة يجب أن يكون واضحا على أن أى معونة عسكرية قادمة سوف تعتمد على إيجاد جدول زمنى محدد ومفصل لانتقال ديمقراطى.
من ناحية أخرى تناولت «نيويورك تايمز» بالتحليل مظاهر حكم «العسكرى» وتبعاته من خلال تقرير كتبه أنطونى شديد من القاهرة. التقرير الذى نُشر فى الصفحة الأولى تحت عنوان «النظام القديم يخنق ميلاد مصر الجديدة» يذكر فيه أنه إذا كانت المظاهرات فى فبراير كانت ضد مبارك فإن ما تشهده مصر اليوم من غضب وتمرد موجَّه ضد إرثه ونظامه المتبقى. وأشار شديد إلى أن ما حدث يوم الثلاثاء يعكس إرث حكم الفرد فى مصر، فالعسكر من جهة تعودوا على مدى عقود على الامتيازات رفضوا التنازل عن السلطة، ومن جهة أخرى فإن الطبقة السياسية، والإخوان المسلمين كأبرز مثال لها، يبدو أنهم فى حالة انتهازية ودفاع عن النفس وانعدام للرؤية. وتناول شديد بالتفصيل ومن خلال لقاءات بميدان التحرير حالة الغضب والإحباط وأيضا الإصرار على استمرار الثورة. وقد حرصت الصحيفة على نشر صورة أرشيفية مع هذا التقرير لمبارك مع المشير طنطاوى وقادة عسكريين آخرين.