واشنطن بوست تطالب بوش بتعليق اتفاقية التجارة الحرة مع مصر

واصلت صحيفة " واشنطن بوست " الأمريكية حملة الانتقادات العنيفة ضد النظام المصري على خلفية الحكم بسجن الدكتور أيمن نور زعيم حزب الغد المعارض لخمس سنوات ، وطالبت في افتتاحيتها أمس الإدارة الأمريكية والكونجرس بفرض عقوبات رادعة على نظام الرئيس مبارك . وقالت الصحيفة في الافتتاحية ، التي جاءت تحت عنوان " قفوا للسيد مبارك "، إنه بعد مرور 24 يوميا علي سجن أيمن نور و 18 يوما منذ إعلانه إضرابا عن الطعام احتجاجا علي سوء المعاملة و 5 أيام علي صدور الحكم بحبسه 5 سنوات ، فإن إدارة الرئيس بوش لم تصدر إلا بعض البيانات التي تتحدث عن القلق الشديد والمطالبة بإطلاق سراح أيمن نور استنادا إلي أسس حقوق الإنسان ، لكنه ورغم النداءات أو البيانات المجردة فإن وزير الخارجية المصري رفض نداءات البيت الأبيض . وأكدت "واشنطون بوست" أن قضية حبس الناشط الديمقراطي أيمن نور تمثل اختبارا حقيقيا لإدارة الرئيس بوش ، وهل ستستعمل الإدارة الأمريكية وسائل ضغط كبيرة لإجبار النظام المصري علي الاستجابة للمطالب الأمريكية أم لا. وتشير الافتتاحية إلي أن الرئيس مبارك يراهن علي استمرار المعونة الأمريكية المقدرة ب 1.8 مليار دولار ، كما يراهن علي توقيع اتفاقية التجارة الحرة مستقبلا مع أمريكا كما يراهن علي أن إدارة الرئيس بوش لن تتخذ ضده أي عقوبات من أي نوع استنادا لما يقدمه النظام المصري من جهود في دعم السلام البارد بين الإسرائيليين والفلسطينيين ،كما أن الرئيس مبارك يريد أن يثبت أن دعوة والتزام الرئيس بوش بالديمقراطية ليس التزاما أو دعوة جدية . واعتبر الصحيفة سجن أيمن نور إهانة بالغة لإدارة الرئيس بوش شخصيا ، كما يعتبر نكسة كبيرة لعملية التحول إلي الديمقراطية ، مشيرة إلى انه إذا أراد الرئيس بوش أن يظهر خطأ الرئيس مبارك فإن أول خطوة يمكن أن يتخذها في هذا الاتجاه هي تعليق المحادثات بين البلدين بشأن اتفاقية التجارة الحرة. ولفت الصحيفة إلى أن جمعيات رجال الأعمال في مصر أن هذه الاتفاقية هي من أولوياتهم الكبيرة ، كما أن العديد من رجال الأعمال في مصر يستهجن الحكم بحبس أيمن نور لأنه يؤثر علي مصالحهم ، إضافة إلى أن عدم التحول للإصلاح السياسي من شأنه تقليل حجم الاستثمارات الواردة لمصر. وطالبت "واشنطون بوست" الرئيس بوش بأن يأمر بمراجعة المساعدات الأمريكية لمصر والتي تبلغ 1.8 مليار دولار ، وأن توجه هذه الأموال إلي منظمات المجتمع المدني التي ترفض الحكومة المصرية وصول أي أموال إليها بدلا من وصول أموال المعونة إلي مشروعات حكومية تهدر فيها أموال المعونة الأمريكية. وأشارت الصحيفة إلي صدور قرار من الكونجرس الأمريكي بأغلبية 388 صوتا مقابل 22 يدعو الرئيس بوش إلى أن يأخذ في الحسبان مدي تقدم النظام المصري نحو الديمقراطية قبل أن تقرر إدارة بوش نوع وطبيعة العلاقات الدبلوماسية المصرية الأمريكية مستقبلا ،وقبل أن تقرر إدارة بوش حجم ونوع المساعدات الاقتصادية والعسكرية التي تطلبها مصر.