لو كان رجال الداخلية الواقفون على حافة المذبحة، عفوا ميدان التحرير، يحاربون إسرائيل لم يكونوا ليجرؤوا على استخدام هذا الغاز كما وكيفا، لكنهم لا يمانعون بل ويستمتعون بقتل شباب مصر الحربه، بينما يؤكد أطباء أن غاز «السى آر» المستخدم بقنبلة الغاز المسيل للدموع يشتبه فى كونه مادة مسرطنة، وفى حين نفى مصدر مسؤول استخدام قوات الأمن غازات سامة أو محرمة دوليا، قال مساعد سابق لوزير الداخلية إن الوزارة استخدمت طلقات «خارقة للنوافذ» ضد المتظاهرين. وبينما كان الدكتور أحمد فاروق، المتحدث باسم أطباء التحرير، يحاول الإدلاء بشهادته عبر اتصال هاتفى ل«التحرير» عن آثار الغاز الجديد الذى استخدمته قوات الشرطة للمرة الأولى، تحشرج صوته من الآثار الممتدة لهذا الغاز حتى تعذر سماعه تماما واضطر إلى الاعتذار طالبا مهلة للتعافى. الدكتور محيى المصرى، مدير مركز السموم أكد أن غاز «السى آر» المستخدم بقنبلة الغاز المسيل للدموع يشتبه فى كونه مادة مسرطنة، مشيرا إلى أنه سام فى حالة ابتلاعه والتعرض له على حد سواء ولكن بدرجة أقل من غاز «سى إس»، وقد يتسبب فى الوفاة فى حالة التعرض لكميات كبيرة منه، وهو ما يمكن أن يحدث خصوصا فى الأماكن سيئة التهوية، حيث يمكن أن يستنشق الشخص جرعة مميتة منه خلال دقائق معدودة. وسبب الوفاة فى هذه الحالات هو الإسفكسيا أو الأزمة الرئوية. مصدر مسؤول نفى، أمس، قيام قوات الأمن باستخدام غازات سامة أو محرمة دوليا فى الشوارع المحيطة بوزارة الداخلية أو أمام مديريات الأمن ببعض المحافظات، أو استخدام الطائرات وهوايات محطات المترو لإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، وأكد أن هذه الشائعات التى يروج لها القلة وتناقلتها بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية لا أساس لها من الصحة وتهدف إلى استمرار أعمال العنف وهدم استقرار البلاد. بينما قال اللواء حسن عبد الحميد مساعد وزير الداخلية السابق لقطاع قوات الأمن والتدريب، ل«التحرير» إن الداخلية استخدمت طلقات «خارقة للنوافذ» ضد المتظاهرين، وأوضح أن هذه الطلقات يتم استخدامها للضرب على النوافذ والأجسام الصلبة فقط، فى حين تم استخدامها من قِبل الشرطة ضد المتظاهرين، فضلا عن الطلقات الأخرى وهى طلقات دافعة خرطوش وطلقات دافعة فيدرال، والنوع الأخير كُتب عليه أنه مصنع فى المصانع الحربية. عدد من المحامين تقدم، أمس، من بينهم المحامى نزار غراب محامى الجماعات الإسلامية، ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد اللواء منصور عيسوى وزير الداخلية، يتهمه بقتل المتظاهرين باستخدام غاز سام. وطالب نزار النائب العام فى بلاغه بالتفتيش الفورى على مخازن القنابل الغازية الدخانية المسيلة للدموع بوزارة الداخلية التى تستخدم فى تفريق المتظاهرين السلميين، مشددا على عرض عينات من جميع أنواعها على مصلحة الطب الشرعى ووزارة الصحة لوضع تقرير عن صلاحيتها لهذا الغرض وكذلك الصلاحية المتعلقة بمدة الاستخدام والانتهاء إلى تقرير فنى يقرر صلاحية استخدامها من عدمه فى تفريق المتظاهرين السلميين. وبينما سرت أنباء أول من أمس إثر انتشار الغاز فى الميدان أن قوات الأمن استخدمت هوايات مترو الأنفاق بمحطة أنور السادات لنشر الغاز بدلا من إلقائها على الميدان مباشرة، نفى رئيس شركة مترو الأنفاق على حسين ذلك، موضحا أن عمل الهوايات إدخال الهواء من خارج المحطة إلى الداخل والنفق، ولا يحدث العكس، ودلل على ذلك بوجود غاز بكثافة داخل محطة أنور السادات، مما أحدث حالات إغماءات كثيرة بين ركاب وعمال مترو الأنفاق الموجودين بالمحطة. حسين أكد أن الأمن لم يستخدم هوايات المترو فى محاولات فض الاعتصام الموجود بالميدان، وأن المترو ملك لكل الشعب المصرى ولن يُستخدم لصالح فريق فى مواجهة آخر. مهندس فنى بمترو الأنفاق، كذّب رئيس الشركة حيث أكد أن هوايات المترو تقوم بدور تبديل الهواء، لا إدخال الهواء فقط إلى المحطة وهو ما يعنى، حسب المهندس الذى رفض ذكر اسمه، إمكانية استعمال هوايات المحطة لإخراج هواء أو دخان أو غاز إلى خارج المحطة، واتهم عدد كبير من المعتصمين بميدان التحرير، شركة مترو الأنفاق بالسماح لقوات الأمن باستخدام الهوايات الخاصة بمحطة مترو أنور السادات لتسرب نوع غريب من الغاز، عقب خطاب المشير، لكنه غير مرئى لمحاولة اقتحام الميدان وفض الاعتصام مرة أخرى بالقوة.
