الجمل: «تغيير كلمة الدولة المدنية من وثيقة المباديء الدستورية يعد جريمة في حق مصر»

في محاولة منها لإلقاء الضوء علي أهم مشكلات العدالة في مصر، وأهم المشكلات والتحديات التي تواجه تدعيمها كمبدأ أساسي لإقامة الدولة نظمت كلية الحقوق بجامعة القاهرة مؤتمر« إصلاح العدالة في مصر» لمناقشة كل المحاور الإشكالية التي تواجة العدالة.
المؤتمر الذي افتتحه الدكتور حسام كامل رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق بكلمات افتتاحية لإيضاح أهم المحاور التي سيناقشها المؤتمر علي مدار يومين بدأ بجلسة لإيضاح «آليات إختيارالعاملين بالهيئات القضائية» رؤية أكاديمية ورؤية قضائية.
أشار خلالها الدكتور ثروت بدوي أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة، الي أنأ المشكلات التي تواجة العدالة في مصر هي البطئ الشديد في تنفيذ العدالة، فهناك قضايا يطول النظر فيها والنطق بالحكم لأعوام كثيرة قد تصل لثلاثين عاما.
مؤكدا علي أن مبادئ العدالة والدفاع والأمن هي من أهم المبادئ والأسس التي يجب أن تقوم عليها الدولة، ويجب أن ترسي العدالة علي مبدأ الاستقلال والحيدة والموضوعية.
كما أشار البدوي الي أزمة التعينات في الهيئات القضائية، موضحا أنها لم تنطرح الا عندما غاب اختيار قيادات المعينين في الهيئات القضائية علي مبدئي العلم والكفاءة، والاعتبار لترتيب تقديرات خريجي كلية الحقوق وليس لمجرد انتسابة لأحد القضاة.
محذرا من مطالب بعض رجال القضاء في إغفال تقديرات الطلاب، وعمل مسابقات واختبارات أخري لهم قبل الالتحاق بالعمل في الهيئات القضائية، مبينا أنه لا يمكن أن يصبح القاضي عادلا وهو يجمع بين عملة القضائي وعملة التنفيذي كمندوب في إحدي مؤسسات الدولة.
مطالبا بضرورة الغاء انتداب القضاة بعيدا عن عملهم القضائي، علي أن تتم زيادة رواتبهم قائلا «هناك قضاه يصرون علي الجمع بين القضاء والعمل التنفيذي، وهذا يتنافي مع مهنة القضاء».
كما أكد الدكتور يحيي الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء السابق، علي أن الانتداب القضائي مفسدة للقضاء قائلا «الانتداب مفسدة مطلقة للقضاء».
مشيرا الي أنه من حق القاضي أن يتمتع بحماية وكفاية تضمن له حياة كريمة، كما طالب بضرورة إعادة النظر في عدد برامج كليات الحقوق، وإعداد الملتحقيين بكليات الحقوق علي مستوي الجمهورية، مؤكدا علي أن تغيير كلمة الدولة المدنية من وثيقة المبأدي الدستورية تعد جريمة في حق مصر.
الأمر الذي علق علية الدكتور ثروت البدوي، بأن إضافة كلمة مدنية للدولة خطأ كبير لأن المدنية ليست مقابل العسكرية، بل هي تعني الدولة الحضارية.
كما طالب البدوي بضرورة أن يمتنع القضاء عن الإشراف علي الانتخابات، مشيرا الي أن الإشراف علي الانتخابات ليس من ضمن مهام القاضي.