جنينة: ليس لدينا ضمان لنزاهة الانتخابات

أكد المستشار هشام جنينة رئيس محكمة الاستئناف أن القانون الحالي لن يضمن نزاهة الانتخابات البرلمانية القادمة، مؤكدا أنه لايوجد أي استقلال للقضاء ولن يضمن ذلك الاستقلال إلا قانون السلطة القضائية.
وأضاف أن القانون تعرض لهجمة شرسة في محاولة لتقطيع أواصل القضاء والحد من سلطته لوجود المحاكم العسكرية حاليا.
وأوضح أن قانون السلطة القضائية أسيء فهمه بسبب التركيز في نشره علي بنود ليس لها أساس من الصحة وهي اعتماد حصانات ومزايا سيمنحها القانون للقضاة ولأبنائهم، مطالبا بتكوين حماية مجتمعية لقانون السلطة القضائية واحتضانه لأنه هو الأمل الوحيد لترسيخ العدالة واستقلال القضاء.
وتابع خلال المؤتمر الذي عقد بجامعة القاهرة تحت عنوان"إصلاح العدالة في مصر المشكلات والحلول" أن القانون يهم جميع المصريين وليس القضاة فقط لأنه ينص علي استقلال وتحرير قرار تعيين النائب العام عن رئاسة الجمهورية وجعل حق تعيينه للمجلس الأعلي للقضاء، وذلك حرصا علي الصالح العام لأن النائب العام له سلطة الاتهام والتحقيق .
وأضاف، أن كثيرا من المحامين الذين يثيرون حالة الجدل والاعتراض علي القانون لم يعطوا أنفسهم فرصة قراءة القانون ودراسته والتحاور لأن مسودة القانون كانت مطروحة للنقاش ولم تفرض على المحامين .
وأكد جنينة أن الإشراف القضائي أتي بإرادة شعبية وإذا كانت هناك جهة منحت الثقة الشعبية لمراقبة الانتخابات سنتنازل عن مراقبتها ولنحمل الشعب مسئولية اختياره.
ومن جانبه، أكد المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض ورئيس لجنة إعداد مشروع قانون السلطة القضائية أنه إذا أردنا أن نبني الدولة المصرية الحديثة فلابد من سرعة التوافق علي مشروع السلطة القضائية.
موضحا أن القانون يبحث جميع معوقات العدالة بداية من حظر انتداب القضاة للمصالح الحكومية وجعل منصب النائب العام باختيار من مجلس القضاء وليس من رئيس الجمهورية، ومنع القضاة بعد تركهم الخدمة من شغل الوظائف الحكومية.
وتابع أن اللجنة التي وضعت القانون لم تفتعل مشكلة مع المحامين وخاصة المادة 18 التي ثار الجدل بشأنها، لأن هناك ظاهرة تحدث في المحاكم من عدة سنوات وهي أن مستوي المحامي أصبح سيئا للغاية في تعاملة مع هيئة المحكمة، وخاصة في ال 6 شهور الماضية.
وأكد مكي أن القضاء يحارب في مصر وقانون السلطة القضائية هو الأداة التي ستحقق الاستقلال له كما أن القانون ليس نهائيا وإنما معروض للنقاش مع كافة المحامين وقابل للتعديل والتفاوض والحوار .
بينما أكد خالد أبو بكر المحامي وعضو الاتحاد الدولي للمحامين أن القضاة بوضع قانون السلطة القضائية قاموا باجتهاد لم يرق إلي استقلال القضاء، مضيفا أنه من الأولي علي القضاة أن يقوموا بإنشاء قانون جديد للسلطة القضائية بدلا من مراجعته وعدم التقيد بالنص القديم .
وتابع أبو بكر أن القضاة في وضع القانون كان لديهم حساسية في استمرا اختيار النائب العام بقرار من ديوان عام رئيس الحمهورية.
وطالب بوضع قانون يمنع القضاة من الإدلاء بآرائهم السياسية في وسائل الإعلام لعدم إثارة البلبلة حول قانون لم يفعل ولم يناقش مع اطراف التفاوض .
بينما أكد الدكتور ثروت بدوي أستاذ القانون بجامعة القاهرة أنه علي القضاة أن ينظروا إلي قانون السلطة القضائية باعتباره يهم المصريين جميعا ويقوموا علي تكريس دولة العدالة وحق الدفاع والتقاضي.
مضيفا أن القانون كان لابد أن يركز علي ضمانات حماية القضاة والمحامين معا.
بينما قال رفاعي الشريف المحامي بالنقض إن المحامين قد يتفاوضون علي عدم الاعتراض علي المادة 18 في مقابل أن يكون سن التقاعد للقاضي 60 عاما لأن ما سيطبق علي المحامي سيطبق علي القاضي بعد شغله عمل المحاماة بعد خروجه من القضاء .