كتب- إيمان إبراهيم وصلاح شرابي: أكد المستشار عاصم عبد الجبار نائب رئيس محكمة النقض أن زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق وجمال مبارك نجل الرئيس المخلوع حسني مبارك هما وراء استمرار تبعية التفتيش القضائي لوزارة العدل . وأوضح عبد الجبار في الجلسة الثانية لمؤتمر"ضمانات استقلال القضاء بعد ثورة 25 يناير" والتي نظمها المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة في حضور قيادات تيار الاستقلال القضائي ومنهم المستشارون هشام جنينة وهشام رءوف أن غالبية القضاة منذ عام 1991 يطالبون بضرورة تعديل قانون السلطة القضائية . وأشار إلى أن المستشار محمود أبو الليل راشد وزير العدل الأسبق كان يطالب بضرورة تعديل هذا القانون وشرع في تعديله لكن فوجئ بمكالمة هاتفية من زكريا عزمي يطالبه فيها بضرورة مقابلته لجمال مبارك الذي طلب من أبو الليل استمرار تبعية التفتيش إلى وزير العدل كذلك استمرار ندب القضاة في الجهات الحكومية المختلفة . وأكد عبد الجبار أن هذا اللقاء السري كان معروفًا داخل الوسط القضائي ومؤخرًا أعلنه أبو الليل في أحد لقاءاته. وأضاف عبد الجبار:"إن النائب العام الحالي المستشار عبد المجيد محمود مشهود له بالكفاءة والنزاهة والحيادية رغم الانتقادات التي توجه له، مشيرًا إلى أن طريقة تعيين النائب العام بها تجاوزات خاصة مع ضرورة موافقة وزير الداخلية علي اسم المرشح لتولي المنصب". وشدد عبد الجبار علي خطورة المحاكم العسكرية للمدنيين مطالبا بتوحيد القضاء تحت مظلة واحدة سواء العادي أو الاستئناف أو الدستوري أو الإداري. وقال نائب رئيس محكمة النقض: إن مصر مرت بثلاث ثورات شعبية كبرى علي مدار تاريخها كان أولها ثورة 1805 والتي قام بها الزعيم عمر مكرم والتي جاءت بمحمد علي باشا واليا علي مصر ثم ثورة 1919 بقيادة الزعيم سعد زغلول وأخيرا ثورة 25 يناير والتي نأمل ان تتضمن تغييرا تشريعيا وقضائيا علي حد قوله. واختتم عبد الجبار حديثه بأن إصلاح قانون السلطة القضائية سيكون الضمان الأساسي لوجود أسس تشريعية ومجالس نيابية سليمة.