حزب الوسط يحمل «العسكرى» والحكومة نتائج أحداث العنف بالتحرير

أدان حزب الوسط مسلك الشرطة المصرية المفرط فى استخدامه للقوة، ضد المواطنين المصريين المعتصمين بميدان التحرير، تحت شعار تسليم السلطة فى موعد أقصاه 2012، محملا – حسب بيانه- الحكومة والمجلس العسكرى كافة النتائج، المترتبة على إصابة واعتقال العشرات من المواطنين دون أى ذنب.
وأضاف الحزب فى بيان له أن حق المصريين فى التظاهر والاعتصام مكفول وفقا لكل المعايير الدستوريه والقانونية، وألا يمكن المساس بها، مؤكدا على حق المصريين فى إدارة شئونهم بأنفسهم عبر سلطة مدنية، وهو أول أهداف ثورة 25 يناير، التى تشهد التفافا، لاجهاضها، وإعادة إنتاج النظام القديم .
كما دعا حزب الوسط المواطنين للدفاع عن ثورتهم والتمسك بحقهم فى سلطة مدنية منتخبة، والتصدى لأى محاولة لسرقة الثورة، وخيانة دماء الشهداء، مؤكدا أنه على المجلس العسكرى الاعلان الآن، وليس بعد الآن، عن تاريخ تسليم السلطة بحد أقصى أبريل المقبل 2012.
وفى نفس السياق ،استنكر حزب مصر الحرية التعامل العنيف مع المتظاهرين السلمين واحتجاز بعضهم، رافضا بشدة كافة ممارسات الشرطة واستمرار استخدام أساليبها القديمة التي لم تتغير ،داعيا المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى تحمل مسؤولياته في حفظ الأمن الداخلي بالبلاد في ظل الأحداث العنيفة التي تكررت في عدة محافظات والتي قد تهدد مسار العملية الانتخابية المرتقبة.
ويؤكد الحزب فى بيان له تعليقا على أحداث العنف التى شهدها ميدان التحرير اليوم السبت، على موقفه الثابت من الحريات وحق المواطنين التعبير عن الرأي عبر التظاهر السلمي والاعتصام، وبأن لا مخرج من المأزق السياسي الراهن سوى إجراء الانتخابات في موعدها.