حمزة: إعلان دستورى للوثيقة.. بشر: الإخوان يرفضون الاستفتاء.. التجمع: نوافق على المبادئ الدستورية

المنسق العام للمجلس الوطنى ممدوح حمزة، كشف عن اقتراح يعتزم المجلس تقديمه إلى الحكومة، وهو الدعوة إلى استفتاء عام على وثيقة المبادئ الحاكمة للدستور، أو إصدارها فى إعلان دستورى جديد. الاقتراح، بحسب حمزة، يتضمن الاستفتاء الشعبى على ثلاثة محاور: مقومات الدولة، والحريات والحقوق، ومعايير اختيار الجمعية التأسيسية، التى ستُكلف بوضع مشروع الدستور.
إلا أن عضو مكتب الإرشاد، فى جماعة الإخوان المسلمين محمد على بشر، قال إن جماعته ترفض الاقتراح باستفتاء جديد «الاستفتاء السابق، والإعلان الدستورى الذى صدر بناء عليه كافيان جدا للمرحلة الانتقالية الحالية»، أما القيادى فى منظمة «الاشتراكيين الثوريين» هشام فؤاد فرحب بطرح مواد الوثيقة على الشعب، ليقول الكلمة الفصل فيها، كما رحب بالاستفتاء، كذلك، عضو اللجنة الاستشارية لحركة «6 أبريل» فى المنصورة، الناشط إحسان سلطان، قائلا إنه لا يمكن أن يعترض أحد على ذلك المقترح، ولا يمكن أيضا القبول بفرض وصاية على الشعب، الذى قام بالثورة.. حزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى، فى بيان صدر عنه أمس، شدد على موافقته على المبادئ الدستورية، وهاجم التظاهرة ووصفها ب«محاولة من التحالف الإخوانى السلفى لإيهام المواطنين بأنهم يمتلكون القدرة على إملاء إرادتهم على مصر كلها»، على الرغم من مشاركة اتحاد الشباب التقدمى التابع للحزب فى التظاهرة. من جانبه قال عضو الهيئة العليا ل«النور» الدكتور يسرى حماد، إن المجلس العسكرى يسعى حاليا، لاستبدال حزب الوفد بالحزب الوطنى «المنحل»، وأضاف «لغة الانسجام والحوار بين الطرفين عالية، وتتجاهل مطالب باقى القوى السياسية»، مسؤول لجنة المتابعة فى «التحالف الديمقراطى» الدكتور وحيد عبد المجيد، قال إن التحالف مستعد للإسهام فى حل المشكلة، والتوافق على وثيقة مبادئ استرشادية، ولتكن وثيقة الأزهر أو غيرها، ولكن هناك خطا أحمر لن يقبله، يتمثل فى أى وثيقة تفرض إرادتها على الشعب، مشيرا إلى أن المطالبة بسحب الوثيقة بشكل كامل، من قِبل القوى السياسية، جاءت نتيجة استفزازها.. أمين حزب الحرية والعدالة فى القاهرة الدكتور محمد البلتاجى، قال إن رسالة مليونية «المطلب الوحيد» كانت واضحة، وهى الإجماع الوطنى على إسقاط الوثيقة، ومن ثم فأى محاولات للحديث عن إجماع سياسى مخالف لما تم يعد أمرا غير مقبول، مشيرا إلى أنه ما دام لم يصدر إعلان دستورى بتلك الوثيقة فلا حاجة إلى التصعيد فى تلك الفترة، خصوصا مع اقتراب الانتخابات البرلمانية، معتبرا دعوة مجلس الوزراء إلى التفاوض مقبولة، إذا كانت قائمة على حوار وطنى جادّ، يحترم الإرادة الشعبية، لكن فى حال إذا كان هناك التفاف حول تلك الإرادة أو محاولة فرض وصاية على الشعب، فسيستوجب الأمر التحرك والتصعيد.. المتحدث الرسمى باسم «الجماعة الإسلامية» الشيخ طارق الزمر، أرجأ اتخاذ أى خطوات فعلية تعقب مليونية «المطلب الوحيد» حتى «ضرب المشورة» مع قيادات الجماعة.