دراسة: 16 ألف رجل أعمال فلسطيني استثمروا 2.5 مليار دولار داخل إسرائيل

نقلا عن موقع عرب 48، كشفت دراسة أكاديمية أعدها باحث فلسطيني، أن حجم استثمار رجال أعمال فلسطينيين في إسرائيل والمستوطنات، بلغ خلال عام 2010، 2.5 مليار دولار، وذلك وفقا لحسابات حذرة، فيما تشير حسابات أقل حذرا، أن استثماراتهم في إسرائيل تبلغ 5.8 مليار دولار، بينما تبلغ استثماراتهم في الضفة الغربية 1.58 مليار فقط.
وقالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية – التي نشرت الدراسة – اليوم، الجمعة، أن «عيسى سميرات» من مدينة بيت لحم 43 عاما، توصل إلى هذه النتائج في إطار دراسته للحصول على درجة الماجستير، والتي تعتبر الأولى من نوعها، ووفقا لتقديرات سميرات، فإنه لو استثمرت هذه المبالغ في الضفة الغربية، لأدت إلى إضافة 213 ألف مكان عمل للفلسطينيين.
هذا وفوجئ سياسيون فلسطينيون لدى سماعهم بنتائج هذه الدراسة، وقالوا ل«هآرتس» إن حجم هذه الظاهرة مذهل.
وحسب السجلات التي حصل عليه سميرات، فإن 16 ألف رجل أعمال فلسطيني من الضفة الغربية، من الحاصلين على تصاريح دخول دائمة إلى إسرائيل، أسسوا في إسرائيل وفي المناطق الصناعية التابعة المستوطنات، شركات ومصانع في فروع مختلفة، يدفعون ضرائبها لوزارة مالية إسرائيل.
وقد فحص «سميرات» دوافع قرار الاستثمار في إسرائيل، الذي يعتبر من ناحية سياسية حساسا جدا، لا سيما في السنوات الأخيرة، حيث تتعاظم الدعوات لمقاطعة إسرائيل أو منتجات مستوطناتها غير القانونية.
وبسبب الحساسية؛ فإنه تمنع عن الإشارة إلى المستثمرين باسمائهم أو تسليم تفاصيل تشير إلى هويتهم، وفي حديث مع «هآرتس»، قال إنه في أعقاب بحثه، أوضحت وزارة الإقتصاد الوطني في السلطة، التي وقفت على رأس مقاطعة منتجات المستوطنات، بأن اتفاق باريس لا يحظر الاستثمار في إسرائيل وفي المستوطنات.
وأوضحت «هآرتس» أن دراسة سميرات طرحت نهاية الصيف الماضي في جامعة القدس في أبوديس، وقد حصل سميرات من الغرف التجارية والصناعية الفلسطينية، على معلومات أساسية عن المستثمرين في إسرائيل، واتصل ب 540 منهم بشكل مباشر، ووزع استبيانات مفصلة على 420، أجابهم عليها 374 مستثمرا، كما قام بمقابلات شخصية مع 120 آخرين.
وهكذا نجح في أن يرسم صورة اجتماعية اقتصادية مثيرة للإهتمام، إضافة إلى التقديرات والحسابات الاقتصادية، حيث توصل إلى أن معظم المستثمرين من الجيل الذي عمل في إسرائيل وعرف مجتمعها واللغة العبرية، وأكثر من نصفهم فوق سن 40، وتشير هذه المعطيات إلى أن الحديث يدور عن جيل تربى عندما سمحت إسرائيل للفلسطينيين بحرية حركة شبه كاملة إليها حتى بداية التسعينات، وهو جيل عرف المجتمع الإسرائيلي خلافا للأجيال الأكثر شبابا.
حيث أن 23 في المائة من هؤلاء المستثمرين كانوا عمالا في إسرائيل قبل أن يفتحوا فيها مصالحهم وشركاتهم بشكل عام في الفرع الذي كانوا يعملون فيه، ونصف في المائة فقط منهم قالوا إنهم لا يعرفون العبرية، وقرابة نصفهم يتحدثون الإنجليزية، وهو معطى يستوي أيضا مع حقيقة أن خمس المستطلعين بلغوا عن أن استثماراتهم تتوزع بين إسرائيل، والمستوطنات، والضفة الغربية والخارج، بينما بين خمس المستطلعين أنهم استثمروا فقط في إسرائيل وفي المستوطنات، وقرابة 90 في المائة رووا بأن خبرتهم الأولى في الاستثمار كانت في إسرائيل.
كما يعتقد «سميرات»، حسب الصحيفة، بأن الحافز الرئيسي الذي يدفع المستثمرين الفلسطينيين إلى الاستثمار في إسرائيل، يكمن في محدودية الإقتصاد الفلسطيني، إذ تسيطر إسرائيل على 60% من مساحة الضفة الغربية، كما تسيطر على مصادر المياه، والقيود التي تفرضها إسرائيل على تنقل البضائع والناس، وإغلاق السوق الإسرائيلية أمام المنتجات الفلسطينية.
كل هذه القيود تؤدي إلى إرتفاع تكلفة الإنتاج في الضفة الغربية بالمقارنة مع التكلفة في إسرائيل، كما أن غلاء أسعار الأراضي أو استئجارها جراء النقص بالأراضي، وإرتفاع أسعار المياه والكهرباء، وفترة الإنتظار الطويلة لوصول المواد الخام للمنتج الفلسطيني يؤدي إلى زيادة تكلفة الإنتاج في الضفة الغربية بحوالي 30% عن تكلفته في الدول المجاورة.
هذا وتشير معطيات البحث أيضا إلى توزع رأس المال في أرجاء مناطق السلطة من أصل 16 ألف مستثمر؛ 3,300 هم من محافظة الخليل، و3,100 من رام الله، و3,000 من نابلس، و2,000 من بيت لحم، وفقط 1,000 من محافظة القدس.