الخضيري: على العسكري رفع يده عن البلاد..ولا يطلب السلطة مقابل وقوفه مع الثورة

طالب المستشار محمود الخضيري، نائب رئيس محكمة النقض الأسبق والمرشح لعضوية مجلس العشب في الإسكندرية عن دائرة سيدى جابر، المجلس العسكري برفع يده عن البلاد، وتسليمها لسلطة مدنية، وأن يكف طلبه في الحصول على مقابل نظير حمايته للثورة.
ورفض «الخضيري» خلال تصريحات صحفية على هامش الندوة التي نظمتها كلية التربية جامعة الإسكندرية، للداعية الإسلامي مصطفى حسني، أمس الخميس، محاولات السعي للتفرد بالسلطة قائلاً «الجيش يسعى للخروج بميزة من الثورة ويحاول التفرد بالسلطة وأنا ضد ذلك لأنه لا ينبغي له أن يسعى للحصول على ثمن مقابل وقوفه مع الثورة، فالعمل الوطني لا يحتاج أجراً، ولا أعتقد أن الجيش يفكر في الإستيلاء على السلطة لان الشعب لن يسمح بذلك».
وأضاف الخضيري، أن جميع الأنظمة الموجودة في العالم لديها جيش ولا علاقة له بالشأن الداخلي لبلادها، وأنه من الأولى للجيش أن يعود إلى سكناته، مشيراً إلى أن وثيقة الدستور، كشفت العديد من النقاط التي تؤكد مدى سعي المجلس العسكري للحصول على ما قام به خلال الثورة، معلناً تأييده لموقف الشعب الذي خرج في مليونيه اليوم لرفض تلك الوثيقة ولن يتراجع إلا بعد تحقيق مطلبه.
ورفض الخضيري، الوثيقة شكلاً وموضوعاً نظرا لمبدأ الإلزام الموجود بها، فمجلس الشعب مجلس مُنتخب ولا ينبغي أن يلتزم الا بما يصدر عن الشعب وهذه الوثيقة لم تصدر الا من المجلس العسكري، كما أن إقرارها لوضع خاص للقوات المسلحة هو أمر غير مقبول.
ورفض الخضيري إتهام جماعة الإخوان المسلمين بأنها تسعى للقفز على السلطة قائلاً «الإخوان لم تأخذ فرصتها إلى الآن حتى نحكم عليها ولا يجب أن نتهمهم دون أساس، والحزب الوطني هو من كان يسعى لإلصاق تهمة التخوين بها، كما أن السعي للسلطة ليس بجريمة».