محكمة القضاء الإداري بطنطا برئاسة المستشار يسرى الشيخ، قررت في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء 16 نوفمبر بإحالة الطعون المرفوعة من حزب الحرية والعدالة بإستبعاد فلول الحزب الوطني المنحل من انتخابات مجلسي الشعب والشورى، إلى هيئة المفوضين. المحامى عوني أبو عرب «عضو حزب الحرية والعدالة بالغربية» رأى أن قرار المحكمة بإحالة القضية إلى المفوضين يعنى رفض الشق المستعجل في القضية، وتأجيل النظر في الشق الموضوعي لحين إعداد تقرير هيئة المفوضين، وهو ما يمثل إجراء مشابه لقرار المحكمة الإدارية العليا في قضية إستبعاد فلول الوطني بالمنصورة. الجلسة شهدت بعض المشادات الكلامية ، حيث نفى بعض المرشحين انتمائهم للحزب الوطني ، منهم المرشحة على قائمة حزب الحرية بالدائرة الثانية إيمان البواب الناشطة العمالية ، التي أكدت أنها كانت عضو في حزب الجبهة الديمقراطية وشاركت في ثورة 25 يناير بالمحلة ، بالإضافة إلى كون شقيقها أحد معتلقى أحداث 6 ابريل عام 2008 بالمحلة. بينما قرر القضاء الإداري بطنطا إرجاء نظر الطعون المقدمة ضد المرشحين إلى جلسة 20 نوفمبر القادم مع التصريح باستخراج مستندات لمقدمي الطعون، فيما قررت المحكمة قبول أوراق ثلاث قوائم كانت اللجنة العامة لانتخابات الغربية قد رفضتها من قبل في الدائرة الأولى، وهى قوائم أحزاب المحافظين، الثورة مستمرة، وصوت مصر، كما تم تأكيد رفض قائمة حزب الأمة. كان حزب الحرية والعدالة قد أقام ثلاثة طعون تحمل أرقام 1929، 1925، 1931 لسنة 19 ق، أمام محكمة القضاء الإداري بطنطا، يطالب فيها بإلغاء القرار السلبي الصادر من اللجنة العليا للانتخابات بعدم إصدار ما يمنع ترشيح فلول الحزب الوطني المنحل في انتخابات الشعب والشورى.