الشوبكي: الانتخابات ستشهد تصويت عقابي ضد البرلمان نفسه عن طريق إفساد الأصوات

«توقيت وثيقة المبادئ الدستورية خاطئ لانها أعادت الإستقطاب الديني الذي شهدناه أثناء الإستفتاء مرة أخرى, كما انها لابد أن تطرح للإستفتاء الشعبي حتى يكون لها صفة إلزامية» بهذه الكلمات عبرالدكتور عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية والمرشح لمجلس الشعب عن رأيه في بعض الأمور المطروحة حاليا والمحيطة بالإنتخابات البرلمانية, مضيفا انه قلق بسبب الخطاب الذي يروج له الإعلام في الفترة الحالية والذي يخوف الناس من الذهاب للإنتخابات بحجة أنها ستشهد أعمال عنف وبلطجة, ومشيرا إلى ان مثل هذا الخطاب يخدم تيارات سياسية معينة لديها قدرة على إدارة الانتخابات .
االدكتور عمرو الشوبكي الخبير بمركز الاهرام للدرسات السياسية والإستراتيجة أشار في ذات السياق و خلال ندوة «قوانين الانتخابات والحقوق السياسية» التى اقيمت بالجامعة الامريكية مساء الاربعاء إلى ان «انتخاب البرلمان القادم سيشهد تصويت عقابي أوإحتجاجي كذلك التصويت الذي كان يحدث ضد الحزب الوطني ولصالح الإخوان المسلمين في الماضي ولكن هذه المرة لن يكون التصويت العقابي ضد حزب سياسي بعينه أو تيار ديني معين وإنما سيكون ضد البرلمان نفسه بمعنى ان الناس ستعاقب البرلمان نفسه وتفسد أصواتها وبالتالي سيواجه هذا البرلمان تحدي يتعلق بمدى شرعيته وتعبيره عن المواطن المصري وطموحاته ومشيرا إلى ان الإستفتاء السابق شهد 200 ألف صوت باطل
الشوبكي اضاف «نحن أمام فرصة تاريخية للدخول لاول الطريق لتسليم السلطة لاول رئيس منتخب لانه منذ 1952 فهناك تداخل بين الدولة والمؤسسة العسكرية التى أسست الدولة في ذلك الوقت مشيرا إلى ضرورة عدم تسيس الجيش والفصل بين الجيش السياسي والجيش المهني فالجيش السياسي هو الذي تسبب في نكسة 1967 إنما الجيش المهني هو المسئول عن نصر 1973 , مضيفا ان الترويج لبقاء الجيش في السلطة هو امر ضار بالجيش والوطن في نفس الوقت ومطالبا بمزيد من الضغط على الجش لتسليم السلطة ف 2012 وليس 2013.
الشوبكي أوضح كذلك اننا امام فرصة نادرة لدمج التيارات الدينية وتحقيق ثنائية التيارات الدينية والسياسة والتى غابت منذ القدم فلأول مرة منذ 1928 يتمكن الإخوان من تكوين حزب شرعي, ونستطيع من خلال هذا الدمج أن نصل إلى توافق نشكل به دستور حقيقي وتدوال عبر عن الجميع وتداول للسلطة»
الدكتور عمرو حمزاوى اشار إلى ان مؤسسات الدولة بالكامل كانت تتدخل في الانتخابات السابقة لصالح الحزب الوطني قائلا «ان تلك المؤسسات تقف الآن على المحك في الانتخابات القادمة وعليها ان تعمل على إستعادة الثقة من جانب الشعب», واصفا الإنتخابات بانها سوق وله عديد من التجار وان شراء الاصوات والمال السياسي والممارسات الإجرامية مازالت موجودة وستظل موجودة لفترة قادمة, لكنه توقع الا تتدخل تلك المؤسسات في الانتخابات القادمة.
حمزاوي راهن على المشاركة الكثيفة للناخبين في التصدي لاي أعمال تزوير أو بلطجة قد تشهدها الإنتخابات القادمة, متوقعا ان تحقق تلك الانتخابات مشاركة شعبية تتراوح بين 50إلى 60 % وقد تصل إلى 90 % كما حدث في تونس وهو ما سيكسب البرلمان القادم الشرعية.
حمزاوي أوضح ان ما يحدث من عنف فى المحافظات يدل على حالة التراخي التى تعيشها مؤسسات الدولة وانها حالة ناتجة من غياب الشركة من جانب المجلس العسكري مع التيارات السياسية المختلفة .