مصادر: الحكومة مع وثيقة استرشادية.. غير ملزمة لا يصدر بها إعلان دستورى

من يكتب وثيقة المبادئ الحاكمة للدستور ؟ القوى الإسلامية التى أعلنت الحرب المقدسة بمليونية الغد، أم القوى المدنية المستنيرة التى تعتبرها «نكبة»؟ الحكومة فى مأزق كبير، الشد والجذب قائم حتى كتابة هذه السطور، غير أن مصادر فى مجلس الوزراء قالت ل «التحرير» إن هناك اتجاها لدى الحكومة لأن تكون وثيقة المبادئ الأساسية للدستور، استرشادية وليست ملزمة، بحيث لن يصدر بها إعلان دستورى، خروجا من المأزق الحالى.
الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء، أجرى عددا من التعديلات أراح القوى الإسلامية، حيث تم تعديل المادة الأولى من الوثيقة الدستورية تماما، بعد أن اعترض عليها عدد من القوى السياسية «التحالف الديمقراطى» فى اجتماعها أول من أمس مع السلمى، لتصبح «جمهورية مصر العربية دولة موحدة وطنية، نظامها ديمقراطى مدنى يقوم على المواطنة وحكم القانون، وتكفل الحرية والعدل والمساواة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، دون أى تمييز أو تفرقة، والشعب المصرى جزء من الأمة العربية، يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة»، إضافة إلى تعديل عدد من المواد الأخرى فى الوثيقة هى المواد 4 و9 و10 و12 و14.
التعديلات هذه أغضبت المجلس الوطنى، الذى يترأسه الدكتور ممدوح حمزة، حيث وصف الدكتور حسام عيسى، عضو المجلس الوطنى، لقاء لجنة المتابعة التحالف الديمقراطى الذى يقوده حزب الحرية والعدالة مع السلمى ب«النكبة».
اللقاء التشاورى الذى عقده المجلس الوطنى تحت عنوان «اجتماع تشاورى لإقرار الصيغة النهائية لوثيقة المبادئ الأساسية للدستور، ومعايير تشكيل الجمعية التأسيسية»، خرج بآراء متماسكة، حيث وصفت المستشارة تهانى الجبالى التعديلات التى أدخلت على الوثيقة بأنها تعطى للأغلبية فى البرلمان اليد العليا فى وضع الدستور القادم، وهو ما يعد انتهاكا لحرية دستور مصر القادم وطالبت بأن لا ترد لفظ «الأغلبية البرلمانية» فى معايير اختيار اللجنة التأسيسية.
وأكد ناصر عبد الحميد ممثل ائتلاف شباب الثورة فى الاجتماع أن الجميع اتفق على رفض وجود مواد خاصة بالقوات المسلحة فى الدستور، وقال إن عهد التجربة التركية انتهى ولن يتكرر فى مصر «ولا مانع من وجود قانون ينظم عملها وإنشاء مجلس الدفاع والأمن الوطنى، يقوم من خلال قانون بتنظيم البنود التفصيلية للقوات المسلحة ويعرض عليه كل ما يخص شؤونها، ومن حق المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو البرلمان أن يراجع بعض بنود هذا المجلس».
وأضاف عبد الحميد أن الإخوان خلال لقائهم مع السلمى اتفقوا على إلغاء المادة 14 من المبادئ التى تنص على أن حرية الرأ ى والتعبير وحرية الصحافة ووسائل الإعلام مكفولة بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة وحقوق الغير والمقومات الإسلامية للمجتمع المصرى، ويحظر فرض الرقابة على وسائل الإعلام أو مصادرتها أو تعطيلها إلا بموجب حكم قضائى محدد المدة.
عقب انتهاء اللقاء حمل وفد من الاجتماع تمثل فى الدكتور ممدوح حمزة والدكتور عبد الجليل مصطفى والدكتور حسام عيسى والدكتورة كريمة الحفناوى وناصر عبد الحميد، جملة التعديلات للقاء مع الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء وعرضها عليه. أسامة الغزالى حرب القيادى بحزب الجبهة الديمقراطى ورئيسه السابق، قال إنه مع حق القوات المسلحة فى الحصول على ضمانات وكذلك حق الشعب فى رقابة القوات المسلحة، فلا يوجد مؤسسة فوق القانون، وأنه وفى حالة رفض التعديلات المقدمة من المجلس الوطنى سيظل الضغط السياسى مستمرا.
من ناحيته، يرد الدكتور وحيد عبد المجيد، مسؤول لجنة المتابعة بالتحالف الديمقراطى على المجلس الوطنى بقوله إن «الإخوان» لم تفرض شروطا على تعديلات مجلس الوزراء، ولم يقم التحالف بلقاء الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء «لكن لجنة المتابعة هى التى قامت بذلك وحملت اعتراض 17حزبا سياسيا و6 من مرشحى الرئاسة بعد انضمام الدكتور محمد البرادعى إليهم، وكذلك 10من الحركات الشبابية»، مفسرا طلب التحالف إلغاء المادة 14الخاصة بحرية الصحافة بأن قانون الصحافة ألغى تعطيل ومصادرة الصحف وكذلك العقوبات الجماعية «فلماذا ننص عليها مجددا؟». موضحا أن موقف التحالف الديمقراطى مرهون بمواقف باقى القوى السياسية والانتهاء من الحوار حول الوثيقة «وما دام الحوار هو سيد الموقف فإن التوافق هو الأقرب».