الليبراليون يرفضون التعديلات

ممدوح حمزة يهدد بمقاطعة الانتخابات في حالة عدم الاستجابة

اجتماع القوى السياسية اللىبرالىة أمس خلال مناقشة وثيقة السلمى اعلن ممثلو القوي السياسية الليبرالية رفضهم للتعديلات الاخيرة التي اجراها د. علي السلمي نائب رئيس الوزراء علي وثيقة المبادئ الدستورية واكدت 40 شخصية ممثلة للقوي السياسية الليبرالية في اجتماع عقد امس ودعا اليه د. ممدوح حمزة الامين العام للمجلس الوطني اعتراضها علي التعديلات التي تمت في لقاء السلمي مع وفد التحالف الديمقراطي وقوي الاسلام السياسي، شارك في الاجتماع عدد من الشخصيات العامة منها المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي القضاة السابق والمستشارة تهاني الجبالي القاضية بالمحكمة الدستورية ود. عبدالجليل مصطفي المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير وناصر عبدالحميد من ائتلاف شباب الثورة وشاهندة مقلد وأمينة النقاش ود. سمير عليش ود. حسام عيسي والمستشار كمال الاسلامبولي وصاغ المجتمعون بيانا نهائيا بمقترحاتهم لتعديل الوثيقة وتم ارسالها للسلمي مع وفد خماسي يعتمد في عضويته د. ممدوح حمزة ود. كريمة الحفناوي ود. عبدالجليل مصطفي ود. اسامة الغزالي حرب وناصر عبدالحميد علي ان تتولي هذه اللجنة الخماسية متابعة التفاوض مع السلمي بشأن التعديلات وتضمن البيان تعديلات للمواد 9 ، 10 ، 14 بالوثيقة. حيث نص تعديل المادة 9 علي ان القوات المسلحة مثل باقي مؤسسات الدولة وتخضع للقواعد الدستورية والتشريعية وفي المادة 10 نص التعديل علي ان يحدد القانون تشكيل واختصاصات مجلس الدفاع والامن القومي الذي سيتولي مناقشة ميزانية القوات المسلحة بينما تم تعديل المادة 14 بالكامل ليصبح نصها الجديد: حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة ووسائل الاعلام مكفولة بما لا يمس حرية الحياة الخاصة وحقوق الغير والمقومات الاساسية للمجتمع المصري. وهدد د. ممدوح حمزة باتخاذ موقف تصعيدي في حال عدم الاكتراث بالتعديلات يصل لحد حشده للقوي السياسية واقناعها بمقاطعة الانتخابات.
ومن جانبها اكدت المستشارة تهاني الجبالي ان الجمعية التأسيسية لوضع الدستور لا ينبغي أن تمثل الاغلبية البرلمانية مشددة علي انه من غير الدستوري ان يحتوي اي نص منظم لآليات عمل وتشكيل الجمعية التأسيسية علي مصطلح الاغلبية البرلمانية وانتقدت ما تضمنته وثيقة المبادئ الدستورية التي اعلنها د. علي السلمي والتعديلات التي ادخلت عليها اول امس والتي تنص علي انها جمعية توافقية لا تقتصر علي مكونات الاغلبية البرلمانية فحسب واصفة هذه الصياغة بأنها مهينة للجمعية التأسيسية حيث لا يصح في اي جمعية دستورية تتولي مهمة وضع دستور دولة بالكامل ان تتصدر الاغلبية البرلمانية المشهد في معايير تشكيلها مشددة علي انه كان من الاولي ان يكون هناك تغيير مباشر عن تغيير الجمعية المباشرة عند جميع فئات الشعب.
ووصف د. حسام عيسي وثيقة السلمي بكل ما ادخل عليها من تعديلات بانها نكبة كبري.