«السلمي» يستجيب لمطالب الأحزاب بتعديل «الوثيقة الدستورية»

أعلن الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء لشئون التحول الديمقراطى، استجابته لمطالب وتحفظات بعض الجهات على وثيقة المبادئ الدستورية التى أعلنها مؤخرا، والتي قوبلت بموجة واسعة من الاستهجان من قبل بعض الأحزاب إلى حد دعوتهم إلى تنظيم مليونية في الثامن عشر من نوفمبر لرفض الوثيقة.
وقال عضو لجنة المتابعة فى التحالف الديمقراطى، حاتم عزام، رئيس حزب الحضارة، الذى شارك فى اجتماع استضافته دار الأوبرا المصرية، أمس: أعلن السلمى استجابته للمطالب التى أعلنها التحالف ومرشح الرئاسة الرافضين لوثيقة المبادئ الدستورية التى طرحها شكلا وموضوعا.
وأضاف لصحيفة "الشروق" أنه تم الاتفاق بشكل نهائى، خلال لقاء اللجنة برئاسة وحيد عبدالمجيد والسلمى، على أن تكون الوثيقة استرشادية، وأن تكون ملزمة بشكل أدبى للموقعين عليها فقط. وكشف عزام عن الاتفاق على حذف الجملة التى تنص على أحقية قيام القوات المسلحة فى حماية الشرعية الدستورية المنصوص عليها فى المادة (9) بالوثيقة، وكذلك الاتفاق على ألا تكون ميزانية القوات المسلحة رقم واحد فى الموازنة، على أن تتم مناقشة ذلك فى حينه، مع الاحتفاظ بالخصوصية والسرية.
وأشار عزام إلى إضافة فقرة خاصة تفيد بأن القوات المسلحة لها الحق فى التباحث بشأن أمورها الداخلية والفنية فى إطار المراجعة من المؤسسة التشريعية، على أن يصدر قانون من مجلس الشعب بتشكيل مجلس للدفاع الوطنى برئاسة رئيس الجمهورية ليختص بمناقشة الميزانية، وأن يضم فى تشكيله شخصيات لها صفة تشريعية كرؤساء لجان بالبرلمان.
ومن جانبه نفى الأمين العام لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، سعد الكتاتنى، أى اتصالات بين حزبه والمجلس العسكرى بشأن الوثيقة. وفي المقابل قال عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية طارق الزمر أن هناك اتفاق بين الأحزاب والقوى السياسية على أن أى تعديلات على الوثيقة لن تحل المشكلة.