قضاة الدولة بالإسكندرية: الإشراف القضائي على الانتخابات واجب وطني ووظيفي وليس عملا تطوعيا

أكد مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة بالإسكندرية، أن الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية، واجب وطني، ووظيفي وليس عملا تطوعيا، وأنه على جميع القضاة الالتزام بذلك، والعمل طواعية في الإشراف على الانتخابات المقبلة لما لها من أهمية قصوى في إعادة الاستقرار على الوطن، وأن تقصر اعتذارات القضاة في الإشراف على الانتخابات إلا في نطاق محدود.
وأصدر المجلس، برئاسة المستشار حسني السلاموني، نائب رئيس مجلس الدولة، بيانا الأربعاء، جاء فيه انطلاقا من تقدير مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة بالإسكندرية، للظروف التي تمر بها البلاد، وحرصا منهم على تحقيق الاستقرار، ووضع البلاد على بداية الطريق الصحيح نجو بناء نظام ديموقراطي سليم، فإن مجلس الدولة بتحمل مسئولياتهم نحو المشاركة في الإشراف على جميع الانتخابات المقبلة.
وطالب البيان، القضاة بعدم الاعتذار عنها إلا لظرف قهري، على أن يتم تقييم الوضع بعد انتهاء المرحلة الأولى من الانتخابات لاتخاذ الإجراء المناسب في ضوء ذلك.
وقال السلاموني، في تصريحات خاصة ل «التحرير»، أن الانتخابات شأنها شأن حضور جلسات المحكمة، وهناك نص يؤكد على أنه جزء من واجبات الوظيفة أن يكون الاعتذار بعذر مقبول.
وحذر، من الدعوات التي تنادي باعتذار القضاة عن الإشراف على الانتخابات، مؤكدا أنها غير مجدية وأنه على الجميع المشاركة في إعادة الاستقرار للبلاد.
وأضاف، نحن ضد الدعوات التي تنادي بالاعتذار عن أداء الدور المنوطين به، مشيرا إلى ضرورة توافر الناحية الأمنية لتأمين عمل القضاة، أنه على القضاة أن يجعلوا المرحلة الأولى من الانتخابات كاختبار يتحدد على أثرها المناخ المناسب للعمل، وأنه في حالة وجود انفلات أمني أو اعتداءات على قضاة الدولة، ستكون كل الخيارات متاحة.
وكان أعضاء المجلس عقدوا اجتماعهم الأول بمقر النادي الذي تم تأسيسه بشكل مؤقت بمبنى مجلس الدولة بسموحة، أمس الثلاثاء، لمناقشة العديد من الأمور المتعلقة بشأن تسيير عمل الإدارة، ومتابعة إجراءات التأسيس، وأخر مستجدات الطلب الذي تقدمه به إلى محافظ الإسكندرية لتخصيص قطعة أرض على الشاطئ لتكون مقرا له.
من جانبه، قال المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس المجلس، أن النادي سوف يقدم خدماته لأعضاء مجلس الدولة على مستوى الجمهورية، وليس الإسكندرية فقط، التي يبلغ عدد قضاتها نحو 250 عضوا، مشيرا إلى أن أهداف النادي تنحصر في تقديم الخدمات، ورعاية مصالح الأعضاء وشئونهم سواء الصحية، العلمية، الأدبية، الدينية.
وأضاف، أن النادي يسعى لتحقيق دعم استقلالهم بمختلف الوسائل، وتوثيق روابط الإخاء والتضامن فيما بينهم وأسرهم، لافتا إلى إنشاء نظام للتأميم والتكافل، وإصدار المجلات والنشرات القانونية والثقافية، وتنظيم الرحلات، وتنظيم الرحلات والمعارض، وإقامة الحفلات بكافة أنواعها.
واستعرض أعضاء المجلس، كيفية الحصول على إصدار تراخيص لإنشاء نادي، تراءى لهم أن يكون على أحد شواطئ الإسكندرية وبجوار أندية النقابات والهيئات المختلفة بوسط البلد.
واستبعد المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، الحصول على قطعة أرض بعيدا عن وسط المدينة، لتسيير عملية الانتقال على الأعضاء، لافتاً إلى أن دعم النادي سيحصل عليه، من خلال ما يخصص للنادي بموازنة مجلس الدولة، وموازنة نادي قضاة مجلس الدولة بالقاهرة، والاشتراكات.
وتضم عضوية المجلس، إلى جانب هيئة المكتب كلا من المستشارين سامي عبد الحميد، ومحمد خفاجي، ومراد فكري هابيل- نواب مجلس الدولة، والمساعدين محمد الشامي، ومنصور سلامة، وأحمد بحر، محمد الطحان، وأيمن علي، وصبري ترابيس.