قضاة الإسكندرية يطالبون ب "الفرز" داخل اللجان الفرعية.. وينتقدون مرحلة ما بعد التصويت

أرسل نادي قضاة الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عزت عجوة، خطاباً إلى اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات برئاسة المستشار عبد المعز إبراهيم، يطالبون فيه بإصدار قرار يقضي بفرز صناديق الانتخابات خلال المرحلتين الثانية والثالثة من الانتخابات داخل اللجان الفرعية.
واشترط القضاة، في الاجتماع الذي عقد بنادي قضاة الإسكندرية لتقييم عملية الاشراف القضائي على الجولة الأولى للانتخابات بالإسكندرية، ضرورة البدء في تعديل الإجراءات الخاصة بعملية فرز الأصوات لتجرى في نفس اللجان الفرعية التي أجريت فيها عملية الاقتراع وذلك للتيسير على القضاة ولضمان مناخ أكثر تنظيما في عملية الفرز لجولة الإعادة نظرا للصعوبات التي يلقاها القضاة في الأشراف على عملية نقل الصناديق للجان الفرز الرئيسية .
وطالب القضاة ضرورة أن يتواجد عضو أو اثنين احتياط عن كل لجنة انتخابية لمواجهة المواقف الطارئة والمشكلات التي تولجه القضاة على أن يكون هناك خطة لنقل الصناديق دون الانتظار لتوفيرها لمدة تجاوزت 6 ساعات.
وقال المستشار عزت عجوة رئيس نادي قضاة الإسكندرية، إن إجراء عملية الفرز داخل اللجان الفرعية أيسر بالنسبة للقضاة من نقل الصناديق لأربع مراكز للفرز بالإسكندرية.
وأضاف ان هناك شكوى عامة من جانب القضاة بشأن العملية الانتخابية محذراً من كثرة الاعتذارات خلال المرحلة المقبلة، مشدداً على ضرورة وجود حلقة وصل متعلقة بالقضاة أو توصيات اللجنة العامة في مصر.
وأشارعجوة إلى إن الاجتماع بحث كيفية توفير مناخ أنسب للقضاة خلال تأدية واجبهم في الأشراف على انتخابات الإعادة بالإسكندرية وكيفية تفادي السلبيات التي شاهدتها الجولة الأولى في عدد من اللجان وبحث أهم الصعوبات التي واجهت القضاة خلال إشرافهم على الانتخابات في الجولة الأولى.
وشدد على ضرورة أن تدرس العملية الانتخابية بشكل هادئ، مطالباً بإدخال الحاسب الآلي والأجهزة الالكترونية الحديثة للعمل.
وأضاف أن القضاة لعبوا دور تاريخي في عملية الإشراف على أول انتخابات برلمانية تجرى بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير.
وتعهد بأن القضاة سيبذلون كل ما لديهم من جهد لضمان نفس الشفافية التي أجريت بها انتخابات الجولة الأولى لأن ذلك واجبهم الوطني.
وقال المستشار حسني السلاموني، نائب رئيس قضاة مجلس الدولة، أن الإنقاذ الوحيد لضمان استمرار إشراف القضاة على الانتخابات، مشدداً على ضرورة إصدار مرسوم بهذا الشأن، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى شهدت سوء تنظيمي وهناك اعتذارات بالجملة، قد تصل إلى حد العصيان القضائي.
وأضاف أن القضاة قاموا بدورهم وتحملوا ما لم يتحمله بشر من أجل انجاح الانتخابات التي يعلمون تماماً مدى أهميتها بالنسبة لمصر.