حبيب يتوقع حصول التيار الاسلامى بكافة فصائله على 35% فقط من المقاعد

توقع الدكتور محمد حبيب، النائب السابق لللمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين اليوم الثلاثاء أن يحصل التيار الإسلامى بكل أحزابه، على ما بين 30 إلى 35 بالمائة من مقاعد البرلمان المقبل، وأن يحصل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين على ما بين 15 إلى 17% من المقاعد.
وقال حبيب، وهو وكيل مؤسسى حزب النهضة ذى التوجهات الاسلامية، فى تصريحات صحفية الليلة إن التصويت السابق للإخوان نكاية فى الحزب الوطنى أنتهى حاليا، كما أن الجماعة سوف تدفع ثمن ما وصفه بإستعلائها فى الإنتخابات، موضحا أن أكثر المقاعد التى سيحصل عليها الإخوان ستكون فى محافظات الدلتا شمال مصر لأن عملهم فيهم بارز، أما الصعيد ففرصتهم صعبة، مؤكدا وجود حالة تنسيق إنتخابى بين الإخوان والسلفيين.
وأشار إلى أن هناك إختلافا فى إدارة الإخوان للإنتخابات الحالية عن انتخابات2005، لأن الظروف مختلفة، ففى إنتخابات 2005 كانت هناك حالة إستقطاب بين الإخوان والحزب الوطنى المنحل، وقام النظام السابق بتزوير المرحلة الثالثة من الإنتخابات 40 مقعدا حصلت عليهم الجماعة، أما الآن هناك مجال مختلف، مؤكدا أنه يؤيد كلام المهندس أبو العلا ماضى، رئيس حزب الوسط حول وجود أحساس داخل الإخوان بالإستعلاء والغرور،وقال «كنت أتمنى أن يقود الإخوان الحركة الوطنية كلها بما فيهم التيارات الإسلامية والليبرالية والقومية، لكن أحساس كل فصيل بإنه يجب عليه إنتهاز هذه الفرصة التاريخية لوضع أقدامه على الطريق يمثل النكبة الكبرى التى تكاد أن تضعف الثورة مستقبلا ولفت إلى أن الجمعة التى شارك فيها الإخوان والسلفيين أثرت سلبيا علي العلاقة بين التيار الإسلامى والتيار الوطنى والأقباط، موضحا أن التيار الإسلامى أصبح يستدرج إلى أعمال تخصم من رصيده الوطنى.
وأعتبر أن حالة الإستقطاب بين الإسلاميين والليبراليين فى الإستفتاء على التعديلات الدستورية أدت إلى شرخ فى التيار الوطنى العام ازداد عمقا مع الوقت بما قد يؤثر على الثورة.
وحول موقفه من وثيقة المبادىء الدستورية، أكد المسئول القيادى بجماعة الاخوان المسلمين محمد حبيب إن بنود تلك الوثيقة لم تخرج عن بنود الإعلان الدستورى، كما أن الأحزاب التى جلست مع الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة نائب رئيس المجلس الأعلي ووقعوا على بيان موحد كان يتضمن التوافق حول الوثيقة وتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، مشيرا إلى أن المادتين 9 و 10 من الوثيقة هم سبب الجدل حولها.
وقال حبيب إنه يؤيد أن يتم إختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور من قبل أعضاء مجلسى الشعب والشورى بصرف النظر أن يتم إختيارهم من داخل أو خارج البرلمان.
وأضاف إن مصر لا يمكن أن تكون دولة عسكرية بالمرة فهى دولة مدنية، وحتى التيار الدينى يدعو إلى دولة مدنية، مؤكدا أن وثيقة المبادئ الأساسية للدستور، ليست وثيقة الدكتور على السلمى نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطى ولكنها وثيقة المجلس العسكرى، موضحا أنه يعتبر هجوم التيارات الإسلامية على «السلمى» بسبب الوثيقة يرجع لرغبتهم فى عدم الصدام مع المجلس العسكرى .
وأعرب حبيب عن تشاؤمه إزاء إكتمال الإنتخابات البرلمانية، مبررا ذلك بوجود أمور متداخلة ومتشابكة فى ظل الظروف الحالية التى تفرض نفسها مثل البلطجة والعنف والإنفلات الأمنى وفلول الوطنى والتى قد تؤدى إلى إيقاف الإنتخابات، موضحا أن هناك تحديات تواجه مصر على المستويين الداخلى والخارجى، ولا تريد بعض الأطراف أن يتحقق هدف إقامة حكم ديمقراطى سليم يرتكز على التعددية السياسية، دون أن يفصح عن ماهية تلك الأطراف.
وحول موقفه من الانتخابات الرئاسية ومرشحى الرئاسة، قال أنه سيؤيد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح المحتمل فى إنتخابات الرئاسة إذا إستمر فى الانتخابات حتى انعقادها،مرجحا فى الوقت نفسه أن تدعم الإخوان المرشح المحتمل الدكتور محمد سليم العوا فى هذه الإنتخابات.