النقل البري تمنع «المؤقته للعمال» من دخول الاتحاد.. والسكك الحديديه تتضامن

قام أعضاء مجلس إداره نقابه العاملين بالنقل البري بمنع أعضاء اللجنه من دخول الاتحاد لليوم الثاني علي التوالي أمس، في تطور جديد للأزمه بين مجالس إداره النقابات العامه الصادر بشأنها قرارات حل، واللجنه المؤقته لإداره وتسيير أعمال الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
حيث أعلنوا رفضهم لحل النقابه وتضامن معهم مجلس إداره النقابه العامه للعاملين بالسكه الحديد، معلنين عن قرارهم بإنشاء الاتحاد العام لنقابات عمال النقل على أن يضم العاملين بالنقل البري والعاملين بالسكة الحديد وأي نقابة عمالية للنقل.
وأعلن مجلس إداره النقابتين عزمهم الدخول في إعتصام مفتوح أمام مقر مجلس الوزراء إبتداء من الأحد المقبل؛ احتجاجا على قرارات الدكتور «أحمد البرعي»، وزير القوى العاملة والهجرة، بحل مجالس النقابات العامة وتعيين لجان إدارية لإدارتها، وعلى رأسها النقابة العامة للعاملين بالنقل البري، وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد مساء أمس بمقر الاتحاد.
وطالب «جبالي محمد جبالي»، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البري، المجلس العسكري والدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، بسرعه تحديد موعد لإجراء الانتخابات العمالية التي كان من المقرر إجراؤها نها يه الشهر الحالي، أو مد الدورة النقابية بمرسوم قانون عسكري والبقاء على مجالس إدارات جميع النقابات كما هي معلنا رفضه لقرارات وزير القوى العاملة واعتبرها تدخل سافر في العمل النقابي، وضد ما ينادي به من الحريات النقابية .
ومن جانبه، أعلن «رمضان عبد الحميد الجندي»، رئيس النقابة العامة للعاملين بالسكك الحديد، عن تضامنه الكامل مع مجلس إدارة النقابة العامة للنقل البري، ضد قرار البرعي بحل النقابة العامة للنقل البري وتعيين لجان إدارية.
وفي بيان مشترك لهم أمس، وصفت النقابتين قرارات وزير القوي العامله بحل النقابات العامة بالكارثية، متهمينه بتعطيل العمل النقابي وتهديد مستقبل آلاف العاملين في مؤسسات التنظيم النقابي، معلنين إعتزامهم لإقامة دعاوى قضائية ضد كل القرارات التي تصدر من الوزير بالمخالفة للقانون، والملاحقة القانونية للجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر؛ لاستيلائها علي ممتلكات وأموال لا حق لهم فيها.
وقال البيان، أن الإجراءات التي اتخذها الدكتور «أحمد البرعي»، وزير القوى العاملة والهجره، بمشاركة بعض الأحزاب والقوى السياسية مخالفة للاإتفاقيات الدولية الخاصة بالحرية النقابية، معتبرا أن الهدف من وراء تلك الإجراءات في ذلك الوقت بالتحديد هو إبعاد العمال ونقاباتهم عن المشاركة في إعادة صياغة مستقبل الوطن، وتمرير تعديلات تشريعية في قوانين العمل، والتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي بعيدا عن أي مشاركة من العمال أصحاب المصلحة الأساسية.
كما دعا البيان إلى عقد جمعية عمومية طارئة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر؛ لانتخاب مجلس تنفيذي جديد لتسيير أعمال الاتحاد لحين إجراء الانتخابات لدورة نقابية جديدة.
وفي سياق متصل، اجتمع عدد من اعضاء اللجنه برئاسه «عبد الحميد بلال»، النائب الأول لرئيسها، وقاموا بعقد اجتماع طاريء خارج مقر الاتحاد أمس وحضره 20 عضو من إجمالي 27 حددوا فيه بعض التوصيات، التي سيتم رفعها لوزير القوي العامله فور عودته من جينيف وعلي رأسها إستبعاد الدكتور «أحمد عبد الظاهر» الذي عينه البرعي رئيسا للجنه، والذي ظل علي خلاف مع معظم الأعضاء منذ توليهم إداره الاتحاد مؤكدين أنهم اصبحوا غير قادرين علي التعاون معه.
وطالب الأعضاء بإحاله «جبالي محمد جبالي» للتحقيق ووقفه وتشكيل لجنه للتحقيق في أحداث منع اللجنه من دخول الاتحاد برئاسه المستشار «طه رفاعي»، كما قرروا اختيار «بلال» لإداره أعمال اللجنه لحين استبعاد عبد الظاهر.